حرية – (22/3/2023)
قدّم النائب المستقل أمير الدعمي، اليوم الأربعاء، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بشأن عدم دستورية انعقاد جلسة التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات التي انتهت فجر يوم الاثنين الماضي.
وطالب المعموري في الدعوى المقامة والتي تحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، المحكمة الاتحادية بدعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة لوظيفته بعد تبليغه بعريضة الدعوى إلى المرافعة، والحكم بإلغاء الجلسة رقم 15 وما ترتب عليها من قرارات لمخالفتها الصريحة والواضحة للدستور العراقي، و للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجد سنده في المادة 51 من الدستور.
وعقد البرلمان جلسة بعد منتصف الليل من مساء الأحد أستمرت إلى الفجر من يوم الاثنين، للتصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل.
وصوت البرلمان على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، وعلى اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.
وجاءت في المادة (16) التي صوت عليها:
اولاً: أ- تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع محطات في نفس محطة الاقتراع بعد ارسال النتائج الى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل واصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية باعلان النتائج خلال 24 ساعه للتصويت العــام والخاص.
ب- في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.
ج- وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الالكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة 5٪ فاكثر من مجموع الاوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة واعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.
د- في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج الى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ست ساعات يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل الى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الاجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.
وصوت البرلمان العراقي، فجر الاثنين، على أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه.
