حرية | الاربعاء 18 شباط 2026
يستعد مجلس النواب العراقي لإعادة طرح مشروع قانون الخدمة الإلزامية، ضمن حزمة من القوانين البارزة المدرجة على جدول أولويات التشريع خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو كتلة (صادقون)، النائب صفاء الجابري، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “لجنة مختصة شُكّلت لمراجعة القوانين السابقة وإعداد جدول تشريعي جديد”، متوقعًا إدراج مشروع القانون ضمن أولويات المجلس، لا سيما بعد إجراء تعديلات على النظام الداخلي.
من جانبها، أكدت النائب نورا الجحيشي، عن تحالف السيادة، أن تمرير القانون يبقى مرهونًا بالتوافقات السياسية وتوفر الإرادة النيابية، مشددة على ضرورة أن يحقق مبدأي العدالة والمساواة، ويسهم في تعزيز الانضباط والانتماء الوطني، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة الشباب.
بدوره، وصف النائب محمد هادي الشمري المشروع بأنه “قانون جدلي وحيوي”، مبينًا أن أهدافه لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى دمج الشباب من مختلف المحافظات والمكونات، وإكسابهم مهارات عملية، وتعزيز الوحدة الوطنية، فضلًا عن رفد القوات المسلحة بطاقات بشرية مؤهلة.
وفي السياق ذاته، أشار النائب عماد يوخنا إلى أن تشريع القانون يستند إلى إلزام دستوري وفق المادة (9/ ثانيًا)، لافتًا إلى أن إقراره قد يسهم في تقليل الاعتماد على المتطوعين، وخفض النفقات المالية، مع توجيه الموارد نحو دعم تجهيز وتسليح القوات المسلحة، فضلًا عن تعزيز روح المواطنة والتعايش بين مكونات المجتمع العراقي.
