وكالة حرية | السبت 12 تموز 2025
يعقد مجلس النواب العراقي، جلسته الأولى ضمن الفصل التشريعي الأخير من سنته النيابية الحالية، وسط ترقب سياسي وشعبي لجملة من القوانين والملفات المؤجلة المطروحة على جدول الأعمال.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية في المجلس بأن الجلسة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس بالنيابة، وستتضمن مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، من بينها القوانين المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن متابعة ملفات الرقابة البرلمانية وتقييم أداء الحكومة.
ومن المتوقع أن يشهد الفصل الأخير زخماً تشريعياً، في ظل ضغوط متزايدة من الرأي العام لإنجاز قوانين طال انتظارها، أبرزها قانون النفط والغاز، والموازنة العامة للسنة المقبلة، وقانون الانتخابات المحلية.
ويأتي انعقاد الجلسة وسط أجواء سياسية معقدة وتحديات اقتصادية وأمنية، ما يُلقي بظلاله على طبيعة الحوارات والمداولات داخل قبة البرلمان، فيما تؤكد الكتل السياسية على أهمية استثمار ما تبقى من عمر الدورة الحالية لتمرير إصلاحات حقيقية تلبّي تطلعات المواطنين.
