وكالة حرية | الخمبس 2 تشرين الاول 2025
شهدت اليونان اليوم الأربعاء إضرابًا عامًا، حيث تحتجّ النقابات الرئيسة على إمكانية تحديد يوم العمل بـ 13 ساعة، وهو ما تستعد الحكومة اليونانية لإقراره كجزء من قانون عمل جديد.
وتسعى الحكومة المحافظة إلى إصلاح يهدف لإدخال إمكانية تحديد يوم العمل بـ13 ساعة.
ويُقدّم هذا الإجراء على أنه اختياري وطوعي، مع زيادة في الأجور تتجاوز يوم العمل الأساسي المكون من 8 ساعات.
لكن هذا الإجراء أثار مخاوف بعض الموظفين من إجبارهم على قبول أجور عملٍ باهظة في بلدٍ لا يزال يعاني من فقرٍ مدقع نتيجة عقدٍ من الأزمة الاقتصادية.
وكان أحد الشعارات الرئيسة التي رفعها آلاف المتظاهرين المتجمعين في العاصمة اليونانية: “لسنا روبوتات”، وفقًا لما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها.
وفي المدينتين الرئيسيتين في البلاد، أثينا وسالونيك، تظاهر ما لا يقل عن 8500 شخص، وفقًا للشرطة، ضد مشروعٍ “يُذكر بالعصور الوسطى”، كما هتف أعضاء النقابات في العاصمة. وشمل الإضراب العام البلاد بأكملها لمدة 24 ساعة.
وتوقفت حركة النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة والقطارات والعبارات، وكذلك مترو الأنفاق والحافلات في أوقات معينة من اليوم. كما توقف المعلمون وموظفو المستشفيات وموظفو الخدمة المدنية عن العمل.
ويقول مانوس ميلوناس، الذي يعمل في مطار أثينا: “نعمل في المطار، والمطار بعيد عن أثينا… متوسط الوقت الذي يستغرقه الموظف للوصول إلى هناك هو ساعة ونصف ذهابًا وساعة ونصف إيابا، أي 3 ساعات إجمالًا، أي أن 13 ساعة عمل بالإضافة إلى 3 ساعات تنقل يوميًا تُعادل 16 ساعة… لسنا روبوتات. كيف يُمكننا العيش في هذه الظروف؟” وفق تعبيره.
وعلقت إلكترا، وهي موظفة في الثلاثينيات من عمرها تعمل في فندق فاخر: “يقولون لنا إن هذه الساعات الـ13 مبنية على اتفاق بين الموظف وصاحب العمل، لكن في الواقع، بالنسبة للعمال الموسميين أو العاملين بعقود محددة المدة مثلي، إذا رفضتُ العمل 13 ساعة متواصلة أكثر من مرة، فلن يعيدوني إلى العمل. ينتهي عقدي المحدد المدة بنهاية أكتوبر. هل تعتقدون أنهم سيعيدون توظيفي إذا رفضتُ العمل 13 ساعة؟ في الواقع، هذا ابتزاز.”
وبالنسبة للحكومة، فإن “الهدف هو منح الموظفين فرصة العمل أكثر لكسب المزيد”. أما المتظاهرون فيعتبرون أن “العمل أكثر” يحولهم إلى ما يشبه”الآلات”.
