حرية ـ (16/2/2025)
كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، اليوم الأحد، بتلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغا رسمي بفرض عقوبات أمريكية على مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل وخارج العراق.
وقال المصدر، ان “جهات حكومية عراقية تلقت بشكل رسمي بلاغاً من قبل الخزانة الامريكية بفرض عقوبات على خمسة مصارف عراقية كمرحلة أولى، إضافة الى شركات صرافة، بسبب تورطها بعمليات تحويل غير شرعية، وتورطها بتهريب الدولار الى جهات محظورة ومعاقبة أمريكيا وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، أن “العراق أيضا تلقى بلاغا بان قرارا امريكيا صدر بمنع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة لمنع تهريب العملة الى الخارج عبر تلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل الفريق الأمريكي المتخصص في متابعة التحركات المالية داخل العراق”.
وبيّن المصدر الحكومي العراقي المسؤول ان “البلاغ الأمريكي للعراق اكد بان تلك العقوبات لن تكون الأخيرة على المصارف وبعض الشركات، فهناك متابعة لعمل بعض المصارف الأخرى، وربما تصدر بحقها عقوبات خلال المرحلة المقبلة”.
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، في 19 من شهر تموز من العام 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
وعلم في حينها، أن العقوبات طالت “مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الإسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق و مصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجحي و مصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل”.
ومنعت وزارة الخزانة الأميركية أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في كانون الثاني نوفمبر من العام 2023، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد آنذاك 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في مناسباتٍ سابقة متعددة، عقوبات على مصارف عراقية، معللة الأسباب الموجبة بشكلٍ أساسي إلى قضايا غسيل الأموال وتهريب العملة.
ووضع تحت الوصاية الامريكية بعد إسقاط نظام صدام حسين 2023، وعلى أثر ذلك، أُودِعت عائداته النفطية التي تمثّل أكثر من 90% من مصادر العملة الصعبة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حمايةً لها من مطالبات التعويض التي رفعتها بعض الدول المتضرّرة من سياسات النظام السابق قبل عام 2003.
وللاستفادة من تلك الأموال، تتقدّم وزارة المالية العراقية بطلبٍ إلى الجانب الأمريكي تُرفق به توضيحًا يبيّن أوجه الصرف، ثم يُدقَّق الطلب في بنك الاحتياطي الفيدرالي ويُصدِر توصية بصرف المبلغ المطلوب.
بعد الموافقة، تُحوَّل الأموال إلى البنك المركزي العراقي الذي يُقدِّمها للحكومة بالدولار أو بالدينار العراقي بحسب الحاجة. وينظّم البنك المركزي مزادًا يوميًّا يبيع فيه الدولار للمصارف العراقية، لتوفيره للتجار الذين يشترون واردات البلاد من السلع والخدمات، وكذلك للأفراد المحتاجين للدولار.
وتشترط المصارف على مَن يرغب بشراء الدولار تقديم مستندات تثبت حاجته الفعلية للعملة، ثم ترفع هذه الوثائق إلى البنك المركزي كي يسمح لها بالاستمرار في المشاركة في المزاد.
