انتخابات تشرين ترسم ملامح مشهد سياسي مضطرب

وكالة حرية | الاثنين 13 تشرين الاول 2025

يمان الحسناوي

انقسامات الإطار تربك المشهد وتهدد طموحات السوداني

مع اقتراب ساعة الحسم في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني القادم، تتسارع التحركات داخل المعسكرات السياسية العراقية، وسط سباق محموم بين القوى المتنافسة لإعادة التموضع وتأمين مواقعها في خارطة السلطة المقبلة.
وبينما تُطرح بقوة سيناريوهات «الولاية الثانية» لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، تتنامى في المقابل أصوات تُحذّر من أن الانقسامات الداخلية، خاصة داخل الإطار التنسيقي، قد تطيح بأي توافق محتمل على شخصية رئيس الحكومة الجديد.
في هذا السياق، يواصل ائتلاف «الإعمار والتنمية» رفع سقف طموحاته، مؤكداً أن الأداء الحكومي في الدورة الحالية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وضع أسساً متينة لما يسميه «الولاية الثانية».
ويُشدد هذا التيار على أن إنجاز آلاف المشاريع الخدمية في مختلف المحافظات من شأنه أن يعزز فرصه في تصدر النتائج المقبلة.
المتحدث باسم كتلة «الإعمار والتنمية» فراس المسلماوي، يرى أن النشاط الخدمي لحكومة السوداني التي أنجزت «9 آلاف مشروع في جميع أنحاء العراق»، يؤهلها لتصدر نتائج الانتخابات المقبلة.
ويرجح المسلماوي خلال حديثه لـ(المدى)، أن تزيد نسبة المشاركة على 50%، مخالفةً التوقعات التي تراهن على عدم تجاوز 30% بسبب المقاطعة الشعبية المحتملة بدفع من تيارات دينية ومدنية.
ويضيف المسلماوي أن ائتلافه سيكون القائمة الأولى في العراق انتخابياً، متوقعاً أن تحصد الكتلة بين 80 و90 مقعداً برلمانياً، ما يجعل السوداني، بحسب قوله، الأقرب لتحقيق «الولاية الثانية».
وعقد الإطار التنسيقي، الاثنين الماضي، اجتماعاً ناقش خلاله ملفات عدة، أبرزها الانتخابات، وفق بيان للإطار.
وأوضح البيان أن الاجتماع الذي التأم في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بحث التطورات الإقليمية وجهود التهدئة في غزة، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والداخلي، كما ناقش سبل المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
لكن هذه الطموحات لا تحظى بإجماع داخل القوى الشيعية. فداخل الإطار التنسيقي نفسه، تتصاعد مؤشرات الانقسام بين الأجنحة المختلفة، وسط صراع غير معلن على الزعامة ومحاولات كل طرف لتقديم مرشحه الخاص إلى رئاسة الوزراء.
مصادر برلمانية مطلعة تؤكد لـ(المدى) أن الخلافات حول آليات الترشيح وتوزيع المناصب قد تجعل من مهمة اختيار رئيس الوزراء المقبل أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
وتؤكد أوساط نيابية أن استمرار هذا الانقسام سيُضعف من موقف الإطار التفاوضي بعد الانتخابات، ويفتح الباب أمام تفاهمات عابرة للتحالفات التقليدية.
وبهذا الصدد، عضو مجلس النواب جواد اليساري يرى أن «الانقسام الشيعي–الشيعي» داخل الإطار التنسيقي سيجعل مهمة اختيار رئيس الوزراء المقبل «شديدة التعقيد».
ويوضح اليساري في حديث لـ(المدى)، أن هناك تبايناً واضحاً في المواقف والرؤى السياسية مع اقتراب الانتخابات، مشيراً إلى تنافس حاد بين الأجنحة السياسية داخل الإطار التنسيقي حول الزعامة وإدارة المرحلة المقبلة، وهو ما سينعكس سلباً على وحدة الموقف بشأن ترشيح رئيس الوزراء القادم أو الاتفاق على آلية الاختيار.
ويضيف أن «استمرار الانقسام داخل البيت الشيعي سيضعف الموقف التفاوضي، ويجعل تشكيل الحكومة المقبلة مهمة شاقة ومعقدة أكثر من أي وقت مضى».
تبدو الانتخابات البرلمانية المقبلة مختلفة عن سابقاتها، ليس فقط من حيث الاستقطاب الحاد، بل بسبب التحديات التي تواجه القوى السياسية في إدارة التوازنات الجديدة. وبين طموح السوداني في ولاية ثانية، واحتدام المنافسة داخل الإطار التنسيقي، يبقى المشهد مفتوحاً على جميع السيناريوهات، بانتظار كلمة الفصل من صناديق الاقتراع.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، أن الانتخابات المقبلة تمثل المهمة الأساسية التي تنتظر الجميع، كونها السبيل لتصحيح المسار السياسي وبناء دولة ديمقراطية تُحترم فيها إرادة المواطنين وسيادة القانون.
وقال المالكي إن “الانتخابات تصحيح وحماية للمسار السياسي الذي تتشكل منه العملية السياسية”، مشدداً على أن “ليس من حق أحد أن يوظف إمكانيات الدولة في العملية الانتخابية».
وأضاف أن “الانتخابات من الآليات الديمقراطية الأساسية، ولا معنى للديمقراطية من دون انتخابات”، معتبراً أن “الانتخابات هي صوت الضمير وصوت الوجدان، وبديلها الفوضى، وهي تعبير عن الإرادة الحرة للمواطن».
ودعا المالكي إلى “رفع الصوت بقوة ضد كل من ينتهك حرمة الانتخابات عبر استخدام المال السياسي أو التأثير على مصداقيتها”، مشيراً إلى أن “العراق بحاجة إلى بلد يحترم الدستور والقانون، ويمنع كل المنافذ التي قد تعيد الدكتاتورية والطغيان والإقصاء والتهميش».
وبيّن أن “غياب القانون يؤدي إلى انهيار الدولة وانتشار الطائفية والعنصرية والتمييز”، مذكّراً بأنه “بعد أن كان العراق مجزأً ومقسماً، أطلقنا خطة فرض القانون لإيماننا بأن العدالة والاستقرار لا يتحققان إلا بفرض القانون».
وأشار المالكي إلى أن “ثروات العراق يجب أن تُنفق على أبنائه لا على المغامرات أو التدخلات في شؤون الآخرين”.