حرية – (16/3/2021)
أكد الخبير القانوني طارق حرب، انتهاء مشروع قانون المحكمة العليا الجديد ولا مجال لتشريعة، وسيتم اعتماد تعديل القانون النافذ منذ ٢٠٠٥ والذي لازال نافذا دستوريا.
وقال حرب في بيان تلقت- حرية – نسخة منه :” ان جلسة منتصف الليل للبرلمان امس كسب للكتلة التي استحدثت منصب امين عام المحكمة الذي تم استحداثه في التعديل وبالتالي فهذه الكتلة التي كسبت قانون الانتخابات قبل ذلك باعتماد الدوائر الصغيرة كما هي واقع حال الجماهير الانتخابية لتلك الكتلة السياسية فعلينا تهنئة هذه الكتلة بالمنصب الجديد وهو استحداث منصب امين عام المحكمة وبذلك حققت نصراً افي الانتخابات واقعاً باعتماد الدوائر المتعددة وحققت نصراً جديداً باستحداث منصب امين عام المحكمه العليا فيما له علاقه بالانتخابات”.
وأضاف حرب:” ان مشروع قانون المحكمة العليا الجديد انتهى ولا مجال لتشريعة وسيتم اعتماد تعديل القانون النافذ منذ ٢٠٠٥ والذي لازال نافذا دستوريا خاصة وان اصدار قانون المحكمه الجديد يحتاج الى ٢٢٠ صوتا في حين ان تعديل الامر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ النافذ يحتاج الى ٨٣ نائبا فقط اي الاغلبية البسيطة اذا تحقق نصاب البرلمان وسنرى ذلك بعد ساعات”.
وتابع ” هنا نسأل لقد اصدر البرلمان وقبله الجمعيه الوطنيه مئات القوانين ولم يحصل ان رفض قانون بحجة انه يخالف ثوابت الاسلام”.
وبين:” ان المحكمة العليا نظرت الاف الدعاوى ولم تنظر في دعوى تتضمن الطعن بسبب معارضة قرار او قانون لمخالفته ثوابت الاسلام ولم يصدر حكم على اساس مخالفة ثوابت الاسلام”.
وقال:” اذا كان لا يوجد نزاع او خلاف او خصومه تتعلق بثوابت الاسلام كما اوضحنا اعلاه فلماذا نستحدث نزاعا وخصومة وخلافا عند تشريع قانون المحكمة الجديد الذي يتضمن اشراك خبراء الفقه الاسلامي”.
واوضح:” تفصلنا ساعات على التصويت على قانون تعديل قانون المحكمة العليا الصادر بالامر٣٠ لسنة ٢٠٠٥ قانون اياد علاوي النافذ الى الان طبقاً للمادة ١٣٠ من الدستور الذي من اليسر والبساطه تعديله”.
