حرية – (21/12/2022)
أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، انخفاض نسبة الشائعات خلال العامين الماضيين، نتيجة انعدام الثقافة بالمواقع المظللة وازدياد توعية المواطنين، مطالبة بإقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في مجلس النواب.
وقال مدير قسم محاربة الشائعات في الوزارة، العميد نبراس محمد علي، في تصريح للصحيفة الرسمية (21 كانون الأول 2022)، إن “الوزارة تعمل حالياً وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف علي، أن “الوزارة بانتظار إصدار قانون عقوبات الجرائم الإلكترونية الجديد لاحتوائه على تفاصيل وعقوبات عديدة أكثر من القانون المذكور، إذ تمت القراءة الأولى له في مجلس النواب، تمهيداً لإقراره خلال المرحلة المقبلة”.
وأشار، إلى وجود “تنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لنشر التوعية بين الطلبة، وكذلك استثمار المناسبات الدينية والوطنية، فضلاً عن وجود فرق جوَّالة ميدانية في جميع المدن والمحافظات ومنصَّات تُعنى بمحاربة الشائعات”، مؤكداً “انخفاض نسب الشائعات خلال العامين الماضيين بسبب فقدان الثقة بالمواقع المظللة”.
ولفت علي، إلى “إعداد خطة ستراتيجية لمحاربة الشائعات من خلال القسم الإلكتروني وعمليات الرصد والنوافذ الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التنسيق مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لكشف الأخبار الحقيقية”، مبيناً أن “هناك أكثر من 185 شائعة أُطلقت منذ بداية العام الحالي تمت معالجتها بشكل مباشر”.
وبين أن “الشائعات تعد من أخطر الأسلحة النفسية لزرع الفتنة وزعزعة الأمن داخل البلدان بمعلومات مغلوطة تؤثر في اتخاذ القرارات في الأوقات الصعبة، وتعتمد على عنصرين رئيسين هما الأهمية والغموض”.
