حرية – (6/11/2022)
انطلقت قمة المناخ كوب 27، الأحد، التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.
وتعقد القمة على مدى 13 يومًا، ويحضرها ممثلو نحو 200 دولة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب “رويترز”، فإنه بعد افتتاح القمة، يلتقي أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات يومي الاثنين والثلاثاء في قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين، ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حين يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وينبغي خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول العام 2030، في محاولة لحصر ارتفاع درجة الحرارة بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحًا، والذي تم التوصل إليه في العام 2015.
لكن التعهدات الحالية للدول الموقعة على اتفاق باريس في حال احترامها ستؤدي إلى ارتفاع يتراوح بين 5 و10%؛ ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
ووافق المندوبون المشاركون في المؤتمر على مناقشة ما إذا كان يجب على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة عن الأضرار التي لحقت بها بسبب تغير المناخ.
وقال سامح شكري رئيس المؤتمر خلال الجلسة العامة الافتتاحية: ” هذا يوجد لأول مرة مساحة مستقرة من الناحية المؤسسية على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر تغير المناخ واتفاق باريس لمناقشة القضية الملحة المتمثلة في ترتيبات التمويل اللازمة لمعالجة الثغرات الحالية فيما يتعلق بالخسائر والأضرار”.
وأضيف هذا البند إلى جدول أعمال شرم الشيخ اليوم الأحد مع وصول زعماء العالم لحضور المؤتمر.
ومن المتوقع أن يرتبط الكثير من التوتر في كوب27 بالخسائر والأضرار- وهي الأموال التي توفرها الدول الغنية للبلدان ذات الدخل المنخفض والأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ والتي لا تتحمل أي مسؤولية تذكر عن الانبعاثات التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وكانت الدول الغنية قد عرقلت اقتراحا بتمويل الخسائر والأضرار خلال مؤتمر (كوب26) في جلاسجو العام الماضي وأيدت بدلا من ذلك دعم إجراء حوار جديد لمدة ثلاث سنوات لمناقشات التمويل.
وقال شكري إن مناقشات الخسائر والأضرار المدرجة الآن على جدول الأعمال في (كوب27) لن تتضمن المسؤولية أو التعويض الملزم ولكنها تهدف إلى أن تؤدي إلى قرار حاسم “في موعد لا يتجاوز 2024”.
وأضاف: “إدراج هذه (المناقشات) على جدول الأعمال يعكس شعورا بالتضامن مع ضحايا الكوارث الناجمة عن تغير المناخ”.
