حرية ـ (9/3/2025)
تشهد أروقة مجلس محافظة نينوى، حالة من الانقسام الحاد بين الكتل السياسية عقب صدور قرار ولائي من القضاء الإداري يقضي بإيقاف تنفيذ إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود، ما أثار تساؤلات حول سرعة القرار والتدخلات السياسية المحتملة التي تقف خلفه.
وأكدت مصادر داخل المجلس، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.
وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.
وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.
واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.
