حرية – (22/8/2023)
ذكرت صحيفة “جوان” الإيرانية أن الإيرانيين وفي ظل تنامي ظاهرة السرقة وانتشارها على نطاق واسع باتوا يرغبون في حيازة الأسلحة وشرائها للدفاع عن أنفسهم والحفاظ على ممتلكاتهم.
وقالت هذه الصحيفة المقربة من الحرس الثوري أنه ونظراً إلى أن القانون الإيراني يجرم حيازة الأسلحة ولا يعطي رخصة قانونية لحمله فإنه لا طريق أمام المواطن سوى اللجوء إلى الطرق غير القانونية والبحث عن الأسلحة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وزعمت “جوان” أن معظم من يروجون لإعلانات بيع الأسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي هم “مجرمون متواجدون في السجون الإيرانية، حيث ينشرون الإعلانات من داخل زنازينهم”.
وقال معد التقرير والذي على اتصال مباشر مع أحد هؤلاء البائعين، إنه يبيع مسدس “براوننج” بـ 25 مليون تومان، وأكد أنه يعيش في إحدى المدن في غرب إيران ويشحن إلى “مختلف أجزاء البلاد”.
كما أوضحت الصحيفة كثرة أعمال النصب والاحتيال في هذا المجال، إذ إن بعض الحسابات الكاذبة تعرض بيع الأسلحة في وسائل التواصل الاجتماعي ثم تطالب الزبائن بدفع مبلغ مبدئي كوديعة (مقدم شراء) لیدفعوا كامل المبلغ عند استلام السلاح لكن أصحاب هذه الحسابات وبعد أن يأخذوا هذا المبلغ يقومون بحظر ذلك الزبون ولا يبقى أمامه سوى القبول بما وقع له من احتيال إذ ليس بمقدوره رفع دعوى قضائية على صاحب الحساب المحتال.
ومع تفاقم أزمة الفقر في إيران، يحذر الاقتصاديون من أن زيادة مؤشر الفقر يمكن أن يزيد من خطر الأضرار الاجتماعية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم والانتهاكات القانونية، وهو خطر اتسعت دائرته بشكل كبير وأفضى ظله يثقل كاهل المجتمع الإيراني منذ العقد الماضي.
وفي يوليو من العام الماضي، أفاد نائب وزير الحماية الاجتماعية ومنع حدوث الجريمة بالسلطة القضائية، بأنه في عام 2021، بلغ عدد عمليات السطو في إيران حوالي 1.4 مليون عملية.
