حرية – (19/2/2024)
اصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، بخصوص ما يتعلق بالمنصات الإعلامية التي تكونت في الفضاء الاعلامي الافتراضي، والتي أسست لنفسها نشاطات في عدة تطبيقات، من أبرزها (تطبيق واتسب) و (تطبيق تيليگرام) و (تطبيق X)، فضلاً عن (تطبيق فيسبوك)، ومن دون أن تشترط على نفسها الالتزام بقواعد البث الإعلامي، أو العمل بموجب ضوابط العمل الصحفي المعتمدة محلياً وعالمياً.
وأشارت المحكمة في كتاب صادر عنها بتاريخ الاحد 18-2-2024، وبتوقيع رئيس المحكمة (القاضي جاسم محمد عبود)، على كون منصة (المركز الخبري) على (تطبيق واتساب)، والذي يديره (مصطفى كامل وجماعته)، قد خالفت الضوابط وفق احكام المادة (226) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
وتنص المادة أعلاه على أن (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، أو بالحبس أو الغرامة، من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية).
وحملت المحكمة أيضاً، في ذات السياق، مسؤولية بعض الافراد المشاركين في هذه المنصة، والذين يقومون من جانبهم بارتكاب ما يخالف النظام العام والآداب، واستخدام عبارات (لا اخلاقية)، ومنهم (يحيى الكبيسي).
وينص الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (38) على أن (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب. أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر)، وهو ما يجعل حرية التعبير مشروطة باحترام الحقوق الشخصية للأفراد والمؤسسات، وعدم تعريضها الى الإهانة والتشهير والاستهداف، وحصرها بالطرق القانونية.
وتلاحق (المركز الخبري) منذ سنوات انتقادات عديدة من مختلف الجهات.
يشهد الوسط الإعلامي والصحفي في العراق، في بعض الحالات، فوضى محل تشخيص دائم، وذلك على أثر الانفتاح الذي شهدته البلاد إبتداءً من عام 2003، وبالنظر لحداثة التجربة الشخصية والتجارب المؤسسية، يضاف لها تعدد الدوائر المعنية بتنظيم العمل الإعلامي ما بين الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، وفوق كل ذلك النقص في القوانين التي تأخرت عملية تشريعها كثيراً من قبل مجلس النواب، ومع التأكيد على مسؤولية النقابات المهنية المختصة بقطاع النشر والإعلان والإعلام والفنون.
