حرية – (6/6/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
أعلن مجلس النواب العراقي تحديد يوم الخميس القادم المصادف 8 حزيران 2023، موعداً لجلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة لأعوام “2023- 2024 – 2025”.
وذكر “جدول أعمال جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية رقم (28) الخميس 8 حزيران 2023، تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر”.
يأتي ذلك، بعد حالةٍ من الترقّب في أعقاب تغييرالمادتين 13 و14 من مشروع القانون والمتعلقتين بحصة إقليم كردستان من الموازنة.
وأثارت تلك التغييرات التي أجراها عددٌ من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، استياءً من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبموافقة كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
واعتبر الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود برزاني أن التعديلات تتعارض مع البرنامج الحكومي الذي أُعلِن عنه في وقت سابق والذي يعمل على حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.
وأكد النائب يوسف الكلابي عضو اللجنة المالية النيابية حسم بنود الموزانة.
مشيراً إلى أن أهمية بذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري.
ووضعت اللجنة المالية النيابية اللمسات الاخيرة للموازنة وعدلت اكثر من ثلاثين نقطة من نقاط الموازنة حسب ما ذكره عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي ومنها الفقرة (الثالثة عشر والرابعة عشر) التي تخص موازنة الاقليم بموافقة الاحزاب الكردية بأستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني مما عرقل جلسة التصويت السابقة بسبب الاجتماعات السياسية للتفاوض حول التعديلات الخاصة بالاقليم.
و وضح الكلابي من خلال تصريح اعلامي بأن فريق من النواب لن يسمحو بالمساومة على ما اؤتمنوا عليه وليس خلفهم اي شخصية عدا الشعب وضمائرهم.
وشدد الكلابي امس الاثنين 5 – حزيران – 2023 وفي تصريح متلفز “بعدم السماح بتمرير جلسة البرلمان الخاصة بأقرار الموازنة الى ما بعد عطلة العيد ” .
و اوضح من خلال تغريدة له ايضاً في موقعه الرسمي بتويتر ان اكثر من 100 نائب قد وقعو لعقد جلسة يوم الاربعاء أو الخميس.
وأضاف ان القانون يحتاج الى 50 نائب فقط و ان الجلسة ستكون الاربعاء او الخميس .
وذكرت مصادر ان الكلابي وفريق النواب جمعوا تواقيع للتصويت على الموازنة واخرى لعزل النائب الثاني شاخوان عبد الله من منصبه بسبب خرقه لقواعد العمل النيابي واتهامه بالشوفينية.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 مارس آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و 2025 وفقاً لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وأحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه.
