حرية – (23/8/2022)
علق رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة العراقية.
وقال صالح في بيان (23 آب 2022)، إن “تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا”.
واضاف، أن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية”.
وتابع، “البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين”.
ودعا رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري، في وقت سابق، إلى إبعاد القضاء عن الخصومات السياسية.
وذكر الجبوري في تدوينه (23 آب 2022)، أن “القضاء هو المعقل الاخيرالذي نستند اليه كمواطنين وسياسيين ولابد ان يبقى مرجعا قانونيا يبت بكل القضايا العالقة والتي تحتاج لرأي ومشورة قانونية”.
وأضاف “علينا ابعاد القضاء عن الخصومات السياسية والغاء كل اشكال التهديد لهذه المؤسسة التي اكدت لاكثر من مرة ان لا صلاحية لها في قضية حل البرلمان”.
وعبر رئيس عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء، عن رفضه التجاوز على المؤسسة القضائية.
وحذّر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سحب المجتمع الدولي لاعترافه بالعملية السياسية العراقية.
وقال الحلبوسي في بيان (23 آب 2022)، “سبق وأن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة”.
وأضاف، “كان هدفنا هو إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية”.
وتابع، “للأسف، ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقا، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية: مجلس نواب معطل – مجلس قضاء معطل – حكومة تسيير أعمال”.
وبين، “يجب أن نحتكم جميعا إلى الدستور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها”.
وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، أنه “لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا”.
وقال الحلبوسي في تدوينه (23 آب 2022)، “ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا”.
وأعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن المباشرة بـ “اجراءات جمع الادلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية”.
وذكر المجلس في بيان مقتضب، (23 اب 2022)، ان “محكمة تحقيق الكرخ الاولى تباشر باجراءات جمع الادلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين”.
