حرية – (30/6/2024)
تقدمت منظمة “شورات هادين” الإسرائيلية بطلب إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، مطالبة بالتحقيق في انتهاك أمل كلوني، المحامية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي جورج كلوني، بعد أن لعبت دورا في قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكانت كلوني شاركت في المنتدى الاستشاري للمحكمة الجنائية الدولية ودعمت إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وزعيمي حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف.
وتقول المنظمة إن مشاركة كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء وجودها على الأراضي الأمريكية، تشكل جناية بموجب القانون الأمريكي.
وقالت المنظمة إن كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم الزعيمين الإسرائيليين.
ما هو القانون الأمريكي التي تحاكم بموجبه كلوني
هو قانون فيدرالي تم سنه لحماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وحلفاء واشنطن من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية ليست الولايات المتحدة طرفا فيها.
يمنح القانون الرئيس سلطات واسعة لمعارضة ومعاقبة أي شخص يساعد المحكمة.
يحظر القانون صراحة على أي ممثل للمحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إجراءات قانونية أخرى أثناء وجوده فعليًا في الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المنظمة دارشان لايتنر: “القانون الأمريكي واضح للغاية، لا يمكن لأي وكيل للمحكمة الجنائية الدولية العمل أو المساعدة في إجراءات التحقيق التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الأمريكيين أو حلفائهم أثناء إقامتهم في الولايات المتحدة”.
وأعلنت كلوني أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة حماس.
وقالت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ”مؤسسة كلوني من أجل العدالة” التي أسستها مع زوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني، إن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة”، وفقا لفرانس برس.
