حرية – (15/10/2022)
انطلق، السبت، المؤتمر الأول لقوى التغيير الديمقراطيّة الذي تنظمه مجموعة من الأحزاب السياسية في العراق.
وذكر بيان لتلك القوى ، (15 تشرين الاول 2022)، “نلتقي اليومَ في المؤتمرِ الأولِ لقوى التغييرِ الديمقراطيّةِ، وهي مظلةٌ سياسية، تضم عدداً من الأحزاب والحركاتِ والتجمعاتِ المدنيةِ الديمقراطيةِ، فيها العريقُ والناشئ والشبابيّ ، إنّها القوى المتطلعةُ إلى التغييرِ في العراق ، التي تسعى إلى فضّاءٍ مدنيٍّ جامعٍ لكلِّ القوى والتجمعاتِ والشخصياتِ ، ذاتَ العناوين والمضامين المدنيّةِ الساعيةِ إلى التغيير ، لتنتجَ عنه بديلاً حقيقياً لقوى الفسادِ والسلاح ، معبراً عن كلّ فئاتِ المجتمع وتنوّع الأمة العراقيّة . لذا فأنّها جبهةٌ مدنيّة وطنيّةٌ ديمقراطيّة وليست تحالفاً، إنّما هي بابٌ لمشروعٍ أكبر وأهم”.
وأضاف البيان، أنه “بعد لقاءاتٍ كثيرةٍ وحواراتٍ مستمرّة وعلاقاتٍ تاريخيّة في مختلف المياديين الوطنيّة ، في السياسية والإحتجاج وما بينهما من مساحة، بعد كلّ ذلك وِلدتْ قوى التغيير في الثاني من آب عام ٢٠٢٢، رافعةً شعار ( التغيير الشامل نحو دولةِ المواطنة الديمقراطيةِ والعدالةِ الاجتماعية ) ومعلنةً معارضتَها لمنظومةِ المحاصصةِ والفسادِ والسلاحِ المنفلت، وساعيةً إلى إعادةِ بناءِ أسسِ قواعدَ العملِ الديمقراطي السياسي. وقد مارست خلال الشهرين الماضيين عدّة نشاطاتٍ ونفذّت بعض الفعاليات، أبرزها وقفة الفردوس واجتماع الناصرية”.
وتابع، “تعمل الأحزاب والحركات المنضوية في (قوى التغيير الديمقراطية) من خلال لجان عمل مشتركة، لوضع أسس رصينة لمشروع تحالف واسع، يمثل بديلا وطنيا لإدارة الدولة العراقية، وتحقيق الاستقرار والازدهار، وتركزُ على ضرورة تصاعد الضغط السياسي والشعبي، من أجل وضع مسار وطني يفضي إلى التغيير الشامل”.
وأشار الى أن “قوى التغيير الديمقراطية، التي تعقد مؤتمرا وطنيا عاما، يجمع الحراكات الاحتجاجية والنقابات والمنظمات والشخصيات الفاعلة وقواها السياسية المدنية والديمقراطية، تؤكد ان صراعها مع منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت سوف يستمر، حتى يأتي اليوم الذي تتحقق فيه دولة المواطنة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
وبين أن “قوى التغيير الديمقراطية ترى أنّ الأزمة بنيويّةٌ في هذا النظام، وما حصل مؤخراً من مأزقٍ سياسيّ دليل على ذلك، لذا فأنّ ( قوى التغيير الديمقراطيّ ) مؤمنةٌ بأنّ تعديل هذا النظام وتصحيح مساره يستلزم وجود جهاتٍ تمثل نبض الشارع وتطلعاته، كون القوى السياسية التقليدية منفصلة عن المجتمع، ولا تدرك التحولات العميقة فيه”.
وأردف البيان، “لذا أنّها تدركُ أنّ العمل السياسي ليس ترفاً ، إنّما الضرورة اقتضت على نخبةٍ معينة التصدي لذلك، وخيرُ مثالٍ على ذلك الزملاء في القوى الناشئة، فبعد عقدٍ من الاحتجاج صُبغتْ الشوارع والساحات بدماءِ أخوتنا، ولم تعِ قوى السلطة عير العنف في مواجهة المطالبة بالحقوق والدفاع عن الحريات”.
وختم البيان بالإشارة إلى أنّ “ما نطرحه اليوم هو إنّنا عازمون على إحداث التغيير لاسترجاع هيبة العراق وكرامته واحداث التغيير المنشود في النظام السياسي، وفتح الحوارات مع كل القوى الديمقراطيّة الوطنية المتبنية لهذا النهج، من أجل اتساع جبهة التغيير التي ستعادلُ الكفّة وتقوّمُ المسار”.
يذكر أن قوى التغيير الديمقراطيّة هي:
الحزب الشيوعي العراقي
حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية
حزب البيت الوطني
التيار الديمقراطي
تيار الوعد العراقي
حراك البيت العراقي
حركة تشرين الديمقراطية
وأخيراً التيار الاجتماعي الديمقراطي
