حرية – (11/6/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
تعد قضية الاختفاء الغامض للنساء في بيرو أحد الظواهر المؤسفة والمتكررة التي تشغل العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد.
وأفاد مكتب أمين المظالم في بيرو بأنه تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 3400 امرأة بين مطلع العام وأبريل/ نيسان، وتوالت الشكاوى حتى بلغ عددها 3406 شكاوى خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.
في تقرير للمكتب بعنوان “ماذا حدث لهن؟”، جاء أنه تم العثور على 1902 امرأة فقط، فيما لا يزال 1504 نساء مفقودات.
ورغم حجم المشكلة، إلا أن الدولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي تحمل بين طياتها العديد من التحديات والصعوبات، وفقا لمنظمات حقوقية.
وفي هذا الصدد، صرحت نائبة أمين المظالم إيزابيل أورتيز، بأن “الوضع… فيما يتعلق بحالات الاختفاء في بيرو يُصنف أنه حالة خطر داهم”.
وأضافت: “الدولة لا تتخذ إجراءات لمنع هذه الأنواع من الظواهر المتكررة سنويا في الدولة الواقعة في جبال الأنديز والتي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة”.
منظمات غير حكومية ونسوية في بيرو تشير إلى أن الشرطة والنيابة العامة لا تحققان بشكل كافٍ في العديد من القضايا المتعلقة بالنساء المفقودات، ما يفسح المجال أمام المتهمين بارتكاب هذه الجرائم للاستمرار في ارتكابها دون محاسبة.
ويعد هذا النوع من الجرائم، والتي تشمل في الغالب عمليات خطف واحتجاز غير قانوني للنساء، أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايد معدلات الاختفاء الغامض للنساء في بيرو.
وفي العام 2022، تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 5380 امرأة، وهو رقم أقل بنسبة 9,7% مما كان عليه عام 2021، وهو مؤشر إيجابي صغير ولكن مهم في التغيير المطلوب.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الرقم لا يزال مرتفعًا للغاية، ويجب على دولة بيرو العمل بشكل أكثر جدية وإصرار لإيجاد حلول عملية وفعالة لهذه المشكلة.
ويشير الخبراء إلى أن العديد من العوامل تسهم في تفاقم مشكلة الاختفاء الغامض للنساء في بيرو، بما في ذلك الفقر والعنف الأسري والعرقي والجنسي والاقتصادي، إلى جانب سوء استغلال العمالة والاتجار بالبشر.
