حرية – (13/3/2023)
حذر تقرير أميركي من مخاطر كبيرة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي، بسبب اعتماده الرئيسي على النفط خلافا للتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة، منتقداً زيادة الاتكال على الوظائف الحكومية، وغياب دعم القطاع الخاص.
وذكر تقرير لـ(معهد دراسات الشرق الأوسط) في واشنطن أن “العقود القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لاقتصاد العراق في وقت تعيد فيه المتغيرات الدولية صياغة قطاع الطاقة”.
وأضاف التقرير “التوجه نحو تنمية مستدامة واهداف اتفاقية باريس للمناخ وما يرتبط بها من جهود في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتغير المناخي وحماية البيئة، من شأنه ان يحدث تحولا في كل هذا القطاع”.
وأشار، إلى أن “ذلك سيكون له تأثير على كل جوانب الاقتصاد في البلد من توظيف وصيغ عمل الى أسلوب الإدارة”.
وتوقع التقرير، أن “تتسبب هذه المتغيرات بعدد من التحديات بالنسبة للعراق، خصوصا إذا ما فشل البلد في اتخاذ خطوات جذرية مهمة للتأقلم مع التحول الحاصل في قطاع الطاقة”.
ولفت، إلى أن “البلدان المستهلكة للنفط، بضمنها الولايات المتحدة ودول القارة الأوروبية، ستقلص خلال العام 2035 طلبها على النفط والوقود للتخفيف من الانبعاثات الضارة”.
ونوه التقرير، إلى أن “الطلب على النفط سيتقلص بحسب التقديرات، بحلول العام 2050 بنسبة 70% عما هو عليه الان، في وقت يكون تعداد العراق السكاني قد وصل الى 75 مليون نسمة زيادة على عدد نفوسه الحالي والذي يقدر بحدود 42 مليون نسمة”.
ورأى، أن “هذا الوضع ينذر بأزمة تلوح في الأفق مع استمرار اعتماد اقتصاد العراق اعتمادا كبيرا على واردات النفط التي تشكل نسبة 94.4% من ميزانية الدولة”.
ويواصل التقرير، أن “العراق ما يزال يحرق الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط، والتي تقدر عوائده المالية المهدورة بحدود 2.5 مليار دولار سنوياً”. وأوضح، أن “عملية حرق الغاز المصاحب في حقول النفط تساهم بتفاقم مشاكل التغير المناخي والتلوث البيئي وانتشار الأمراض”.
وأوصى التقرير، “الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للمضي بعمل جاد لمعالجة هذه المشاكل والاستعداد بشكل أفضل للتغيرات القادمة في قطاع الطاقة وعملية التحول الحاصلة في هذا القطاع مع اتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد”.
وزاد، أنه “ومن بين المقترحات هو تسهيل عملية انخراط الخريجين الشباب الجدد للعمل في قطاع الطاقة واستغلال طاقاتهم في إدخال تكنولوجيات وتطبيقات حديثة في عمليات الإنتاج لما لهذا القطاع من أهمية وخصوصا قطاع الطاقة المتجددة وإجراءات تطبيق هذا التحول”.
ويجد التقرير، ان “هذا امر جوهري يتعلق بجانب اسلوب الإدارة وتمكينها من اتخاذ خيارات أفضل”.
وبين، أن “العراق بحاجة الى تطوير العمل في سوق الطاقة وخصوصا بمجال الطاقة المتجددة والتحول الحاصل في هذا القطاع”.
وأردف التقرير، أن “ذلك من خلال تسهيل عملية زج خريجي العلوم التحويلية والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات بقطاع الطاقة”.
وأورد، أن “هؤلاء الخريجين يواجهون صعوبة في دخول سوق عمالة الطاقة وهذا الامر يساعد في ردم الفجوة ما بين المعاهد التربوية وقطاع الطاقة”.
وتحدث التقرير، عن “إمكانية تطوير مهارات هؤلاء الشباب وتدريبهم على تكنولوجيا مشاريع الطاقة المتجددة وتوفير التخصيصات المالية لهذه المشاريع”.
وتابع، أن “البنك المركزي العراقي أطلق في كانون الثاني عام 2022، مبادرة مالية برأس مال قدره 685 مليون دولار لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، ومن اجل توسيع التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة”.
وشدد التقرير، على “أهمية إشراك بنوك حكومية واهلية أخرى في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة وان تكون هناك مصادر تمويلية متوفرة للشباب وخريجي كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتوظيف طاقاتهم في هذا المجال”.
ويخلص، الى الحاجة بان “تعمل السلطات في البلد لوضع سياسات وتشريعات وقدرات في مكانها لخلق نظام بيئي مناسب من شأنه ان يطور نمو الجانب التجاري والاقتصادي في قطاعات الطاقة غير التقليدية. الجانب الإداري الأفضل سيساعد في خلق فرص لتنمية مستدامة، والتي تشتمل على مداومة العمل التجاري وجعل الامر أسهل بالنسبة لشريحة الشباب للدخول في قطاع العمل هذا”.
واستدرك التقرير، أن “الجهات المعنية إذا فشلت في مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال على مستوى العالم، فان الاقتصاد العراقي قد يواجه مخاطر كبيرة مستقبلاً”.
وأضاف، أن “هذه المخاطر تتمثل بغياب فرص تنويع مصادر الاقتصاد وزيادة الاتكال على وظائف حكومية غير منتجة مما يضيف ذلك عبئا آخر على نفقات الدولة”.
ورأى التقرير، أن “النتائج ستكون مؤلمة خصوصا بالنسبة للشباب وقد تؤدي لحالات نزوح وهجرة وصراعات وعدم استقرار اجتماعي وتعرض المجتمع بشكل عام لمخاطر ومصاعب”.
