حرية – (24/7/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
ما بين تقديم طعن في المحكمة العليا، وبحث تنفيذ إضراب عام، تتجه مجموعات في المجتمع المدني الإسرائيلي، للرد على إقرار الكنيست مشروع قانون في خطة تعديلات قضائية مثيرة للجدل.
وقال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل، الاثنين، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعد إقرار القانون.
وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
وأضاف بار ديفيد “من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة.. فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع، أو أنها لن تتقدم على الإطلاق”.
وأعلن بار ديفيد أنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان “نزاع عمالي عام” وسوف يقوم “بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)”.
من جهتها أعلنت جماعة “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، الاثنين، أنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد القانون المعدل الذي يحد من سلطة المحكمة.
وأضافت الجماعة إنها ستدفع بأن التعديل، الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الاثنين، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية، ويجب أن تلغيه المحكمة.
وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر، الاثنين، مشروع قانون أثار جدلا كبيرا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.
وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات المناهضة للتعديلات في أنحاء إسرائيل.
