حرية – (4/2/2021)
أكدت اللجنة المالية النيابية، أنها خفضت نسبة العجز في الموازنة العامة لـ2021 “دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية”.
وقالت اللجنة في بيان تلقت – حرية – نسخة منه إنها “عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء، اليوم الاربعاء، اجتماعها التاسع والثلاثين، و استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ، فيما استضافت وزيري النفط إحسان عبد الجبار والتخطيط خالد بتال ووكيل وزير الداخلية حسين العوادي”.
وبحثت اللجنة المالية، في مستهل اللقاء، وفق البيان، “مع وزير النفط ملف القروض للمشاريع النفطية، حيث انصبت مداخلات الأعضاء بشأن قروض شركة جايكا اليابانية لتنفيذ وتطوير مصافي الجنوب، التي تمكن من معالجة النفط الخام وتكريره لإنتاج مادة البنزين عالي الاوكتان والغاز الخالي من الكبريت والنفط الأبيض ذي مواصفات عالية ، بما يقلل من كمية الاستيراد لضغط النفقات وتعظيم إيرادات الدولة”.
ووجهت اللجنة، “كتاباً لوزارة التخطيط تطالب فيه جميع التفاصيل الخاصة بقروض شركة جايكا للاطلاع عليها ودراستها لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص”، فيما وافقت “على استثناء مصافي الجنوب من قانون الشركات لاستخدام احتياطي التوسعات لغرض إكمال مشاريع المصافي الجنوبية وتطويرها، فضلا عن موافقتها في اجتماعها، يوم أمس، على استثناء مصافي الشمال من نفس القانون لإكمال مصفى بيجي”.
وتطرقت إلى “العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملف النفط ضمن إطار فني للخروج برؤية موحدة تصب في مصلحة الشعب العراقي”.
واستضافت اللجنة المالية، بعد ذلك، “وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة ملف القروض للمشاريع الاستثمارية ضمن موازنة 2021″، مؤكدةً انها “خفضت نسبة العجز فيها دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم”.
وتابعت، “رغم ذلك استطاعت اللجنة رفع قيمة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية ومضاعفة تخصيص تنمية الأقاليم وزيادة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط لغرض معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات كافة مع مراعاة النسب السكانية ودرجة المحرومية”.
واستعرض وزير التخطيط، خلال الاستضافة، “عدد المشاريع المتلكئة ونسب الانجاز فيها والمبالغ المطلوبة لإكمالها”، مشيداً، بـ”مقترحات اللجنة فيما يخص المواد المضافة من قبلها ضمن مسودة الموازنة التي تدعم القطاع الخاص وتحفز الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والكفاءات العاطلة عن العمل”، على حد تعبير البيان.
واستضافت اللجنة المالية أيضاً، بحسب البيان، “وكيل وزير الداخلية السيد حسين العوادي لبحث الموازنة الاستثمارية للوزارة ومشاريعها مثل الجواز الإلكتروني وتأشيرة الدخول (الفيزا الإلكترونية)”، مؤكدةً على “ضرورة استغلال موارد الوزارة وتحويلها إلى وزارة منتجة تسهم في رفد خزينة الدولة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى “دعمها بهذا التوجه والبدء بشكل فوري وبخطوات علمية مدروسة”.
يشار إلى أن الدائرة الإعلامية للبرلمان، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن اللجنة المالية عقدت اجتماعها الـ39، و”استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021″.
