بغداد | وكالة حرية – 10 شباط 2026 – خاص
أعاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال الأسابيع الماضية، توجيه بوصلة الخطاب التركي نحو العراق بشكل أكثر وضوحاً وصراحة، عبر ربطه بين ما وصفه بـ«حسم المسألة الكردية» في شمال سوريا، ودمج قوات «قسد» ضمن إطار الدولة السورية، وبين الانتقال لاحقاً إلى ما أسماه صراحةً «الملف العراقي».
وقال فيدان: «بعد انتهاء المسألة السورية سننتقل إلى الملف العراقي»، في إشارة تحمل دلالات سياسية وأمنية مباشرة، مضيفاً: «نأمل أن يكونوا قد تعلّموا الدرس من سوريا وأن يتصرفوا بحكمة».
ولم يلبث أن انتقل إلى العراق بشكل مباشر بالقول: «لا يمكن أن يستمر وضع منطقة سنجار على ما هو عليه»، مع تأكيد لافت على أن «تركيا تواصلت مع الحشد الشعبي أكثر من عشرين مرة، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور».
ويُعد هذا الخطاب التهديد الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، ما يعكس انتقالاً تدريجياً في الرؤية التركية من التركيز على الساحة السورية إلى فتح ما يمكن تسميته بـ«مرحلة عراقية» جديدة، يتم فيها التعامل مع سنجار والوجود الكردي المسلح في شمال العراق بوصفه امتداداً مباشراً للمسألة الكردية في شمال سوريا.
تصعيد سياسي وتدخل في الشأن العراقي
في هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية فاضل أبو رغيف أن التصريحات التركية تمثل تدخلاً واضحاً في الشأن العراقي، وقد فاجأت الكثير من الأطراف، مؤكداً أن العراق ليس «لقمة سائغة»، وأن تركيا لا تمتلك القدرة على إحداث تغيير ميداني واسع، إلا أن هذا الخطاب يشكّل عامل إزعاج وضغط دائم على المشهد الأمني العراقي، ويعقّد معادلاته السياسية.
أبعاد أمنية متصاعدة وسنجار في قلب التهديد
تشير التصريحات التركية إلى محاولة إعادة تعريف ملف سنجار، من قضية داخلية عراقية إلى عقدة أمنية إقليمية مرتبطة بأمن الحدود التركية وبحزب العمال الكردستاني. هذا التحول يفتح الباب أمام تبرير تدخلات عسكرية أوسع داخل العمق العراقي، ويقوّض في الوقت ذاته قدرة بغداد على إدارة الملف بسيادتها الكاملة.
كما أن التلويح بالانتقال من سوريا إلى العراق يعني عملياً احتمال توسّع نطاق العمليات العسكرية التركية العابرة للحدود، سواء عبر الضربات الجوية أو العمليات الخاصة، بما يهدد بزيادة التعقيد الأمني في محافظات نينوى ودهوك وأربيل، ويخلق بيئة هشّة قابلة للانفجار في أي لحظة.
تحديات مخابراتية واختراق مساحات القرار
لا يقتصر الخطر في خطاب فيدان على البعد العسكري فحسب، بل يتعداه إلى الإقرار العلني بالتواصل مع الحشد الشعبي «أكثر من عشرين مرة»، وهي نقطة تحمل دلالات عميقة تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، وتشير إلى وجود قنوات اتصال أمنية واستخبارية موازية، خارج السياق الحكومي الرسمي.
هذا الواقع يثير مخاوف جدّية من:
محاولات اختراق بيئة القرار الأمني العراقي
التأثير في توازنات القوى الداخلية
خلق مساحات رمادية بين التنسيق والتدخل المباشر
كما يُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تصاعداً في النشاط الاستخباري التركي داخل العراق، سواء عبر جمع المعلومات أو إدارة حرب نفوذ ناعمة، توظّف الإعلام والضغط السياسي بالتوازي مع الأدوات الأمنية.
إسقاط النموذج السوري: قراءة خطِرة ومضلِّلة
إن محاولة أنقرة إسقاط نموذج تعاملها مع الشمال السوري على الحالة العراقية تمثل قراءة خطِرة ومضلِّلة للواقع؛ فالعراق ليس ساحة صراع مفتوحة بلا مؤسسات، بل دولة ذات نظام دستوري وتوازنات سياسية وأمنية معقدة، وأي تدخل خارجي مباشر قد يفتح مسارات تصعيد لا يمكن التحكم بمآلاتها.
كما أن تعدد الفاعلين الإقليميين والدوليين داخل الساحة العراقية يجعل من أي مغامرة أمنية غير محسوبة سبباً محتملاً لانفجار أوسع، تتداخل فيه المصالح والاصطفافات على نحو يصعب احتواؤه.
يمكن قراءة التصريحات التركية الأخيرة ضمن سياق إعادة ترتيب إقليمي أوسع، تسعى فيه أنقرة إلى تحييد الملف الكردي على امتداد الشريط الحدودي، وفرض معادلة أمنية جديدة في شمال العراق، مستخدمة الضغط السياسي كتمهيد لتحركات أمنية محتملة.
في المقابل، يجد العراق نفسه أمام اختبار سيادي حقيقي، يتطلب إدارة دقيقة ومتوازنة لهذا الملف، تحافظ على هيبة الدولة، وتمنع الانزلاق إلى مرحلة استنزاف أمني ومخابراتي مفتوح، قد تكون كلفته أعلى بكثير من حدود الشمال.
