حرية – (5/10/2022)
طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من المحكمة العليا للولايات المتحدة التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت خلال الصيف في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
ووجه ترمب طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم “سرية” ضبطت في هذه المناسبة.
ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش التي نفذتها الشرطة الفيدرالية في أغسطس (آب) في مارالاغو ولا يتطرق إلى جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضاً على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفاً التي تمت مصادرتها.
لكن المحكمة العليا التي أجرى ترمب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة قبول استئنافه، وهي تضم ستة قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.
تتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض، فعندما ترك السلطة في يناير (كانون الثاني) 2021، أخذ ترمب صناديق كاملة من الوثائق، بينما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أميركي بإرسال كل رسائله الإلكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وفي يناير 2020، سلم 15 صندوقاً رأى مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) بعد فحصها، أنه قد يكون يحتفظ بوثائق أخرى في منزله الفاخر في مارالاغو.
وتوجه رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هناك مرة أولى في يونيو (حزيران) وأصبحوا مقتنعين بأنه لم يتم تسليم جميع الوثائق لهم.
وفي الثامن من أغسطس قاموا بعملية تفتيش غير مسبوقة بناء على مذكرة بشأن “الاحتفاظ بوثائق سرية” و”عرقلة سير تحقيق فيدرالي”، وصادروا حوالى ثلاثين صندوقاً أخرى.
