حرية – (28/7/2022)
أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صلاح الدين، يوم الخميس، تسجيل 24 حالة انتحار خلال النصف الأول من العام 2022، لأسباب ودوافع متعددة، فيما أكد أن محاولات الانتحار التي تم إحباطها نادرة ولم تسجل رسمياً.
وقال مدير المكتب، إدريس العيساوي، إن “النصف الأول من العام الحالي شهد 24 حالة انتحار مسجلة رسمياً في المحافظة لأسباب ودواع متعددة منها الوضع المعيشي والاقتصادي والبطالة والضغوط على طلبة المدارس والمراهقين”.
وأضاف العيساوي، أن “تأثير المخدرات لم يكن سبباً رئيساً للانتحار”، مشيراً إلى أن مكتبه يعمل “ضمن ملف توعوي وتثقيفي متكامل، وورش عمل متنوعة ومستمرة للحد من حالات الانتحار وحث الأهالي على تجنب الضغط النفسي والاجتماعي على أبنائهم من المراهقين وطلبة المدارس، خاصة خلال فترات الامتحانات ونتائجها والرسوب ما يقود إلى دوافع خطيرة تدفع الطلبة والمراهقين إلى الانتحار”.
وطالب الجهات الحكومية، بـ”معالجات ناجعة لمشكلات البطالة والتردي المعيشي ودعم الأفراد عديمي الدخل أو أصحاب الدخل المحدود وتأمين فرص عمل تدفع عن عن المجتمع ظاهرة الانتحار الكارثية المرفوضة الى جانب حث رجال الدين والمؤسسات المدنية والإنسانية حملات تثقيف اجتماعية ودينية متكاملة لتفادي الانزلاق إلى ظاهرة الانتحار”.
واستدرك العيساوي بالقول: “رغم الطابع العشائري والاجتماعي المتحفظ في صلاح الدين، إلا أن آفة الانتحار خطر يجب مواجهته في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف ومنع الصبية والمراهقين من متابعتها قدر الإمكان لتفادي الانجرار نحو ظواهر تهدد الاستقرار المجتمعي”.
وتعزو السلطات العراقية الصحية والأمنية على حد سواء، ارتفاع ظاهرة الانتحار في البلاد، إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية مختلفة، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام الأمل بوجود تغيير إيجابي في ظل الأجواء السياسية السلبية، وتعثر الحكومة بمعالجة ملف الخدمات والسيطرة على مستويات الفقر والبطالة في عموم المدن.
