بغداد – الجمعة 20 شباط 2026 – خاص
مرشح رئاسي يتعهد بتكليف المالكي… ويؤكد القرار عراقي والسيادة فوق أي اعتراض خارجي
جدّد المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، شوان حويز فریق الداودي، دعوته إلى مجلس النواب للإسراع في عقد جلسة مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، محذّراً من استمرار حالة التعطيل السياسي وما تسببه من إطالة أمد الفراغ الدستوري وتأخير استكمال تشكيل الحكومة.
وأكد الداودي في بيان صدر الجمعة (20 شباط 2026) أن المرحلة الحالية “تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والالتزام الصارم بالدستور”، مشدداً على رفض أي تدخل خارجي في الشأن العراقي أو محاولات التأثير على إرادة ممثلي الشعب.
كما أثار البيان جدلاً سياسياً ، بعد إعلانه الصريح التزامه، في حال انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر والمتمثل بمرشح الإطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي، بتشكيل الحكومة المقبلة، دون تردد ووفق الأطر الدستورية.
وجاء هذا الموقف في توقيت سياسي حساس، وسط مؤشرات عن تحفظات أميركية غير معلنة إزاء عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول انعكاسات الخطوة على التوازنات الإقليمية والدولية للعراق.
وفي إجابة على سؤال وجهته وكالة حرية بشأن دوافع هذا الالتزام، أوضح الداودي أن موقفه “ينطلق من احترام الاستحقاقات الانتخـابية وتعزيز الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية”، معتبراً أن المالكي “يمتلك خبرة سياسية تؤهله للتعامل مع مختلف الأطراف”.
وأكد المرشح الرئاسي أن “قرار تكليف رئيس الوزراء شأن عراقي دستوري خالص”، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة العراق واستقلالية قراره السياسي، مع استمرار العمل على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن ضمن إطار المصالح الوطنية العراقية.
كما أشار إلى التزامه “بتهدئة الأوضاع وتجنب أي تصعيد خارجي”، في إشارة إلى المخاوف من احتمال دخول العراق في ضغوط إقليمية أو دولية جديدة.
ينص الدستور العراقي لعام 2005 على أن رئيس الجمهورية هو “رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن”، ويتولى مهام دستورية أبرزها:
تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة محددة.
المصادقة على القوانين والمعاهدات الدولية.
إصدار المراسيم الجمهورية.
تمثيل الدولة في المحافل الدولية.
ورغم أن النظام السياسي في العراق برلماني، حيث تتركز السلطة التنفيذية الفعلية بيد رئيس مجلس الوزراء، فإن موقع رئيس الجمهورية يمثل حلقة دستورية مفصلية في انتقال السلطة واستكمال تشكيل الحكومة، ما يمنحه ثقلاً سياسياً في لحظات الأزمات.
العرف السياسي وتقاسم الرئاسات الثلاث
منذ عام 2005، استقر العرف السياسي – غير المنصوص عليه دستورياً – على توزيع الرئاسات الثلاث وفق مبدأ التوازن المكوّناتي: رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي – رئاسة مجلس الوزراء للمكوّن الشيعي – رئاسة مجلس النواب للمكوّن السني – وقد تولى المنصب الرئاسي شخصيات كردية بارزة مثل المرحوم جلال طالباني – فؤاد معصوم – برهم صالح – عبد اللطيف رشيد
ويستند هذا العرف إلى تفاهمات سياسية رافقت كتابة الدستور، هدفت إلى طمأنة المكونات الأساسية بعد 2003 وضمان الشراكة في إدارة الدولة، خصوصاً في ظل نظام توافقي نشأ عقب سقوط النظام السابق.
ورغم أن الدستور لا يحدد قومية أو مكوناً معيناً لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أن القوى السياسية تعاملت مع المنصب باعتباره “استحقاقاً كردياً” ضمن معادلة التوازن الوطني.
ان إعلان الداودي التزامه المسبق بتكليف المالكي، قبل انتخابه رئيساً، يحمل رسائل سياسية متعددة:
أولاً، تثبيت موقعه ضمن معادلة الإطار التنسيقي.
ثانياً، تأكيد التمسك بالعرف السياسي في توزيع المناصب.
ثالثاً، إرسال إشارة بأن الرئاسة لن تكون عامل تعطيل في مسار تشكيل الحكومة.
غير أن التحدي الأكبر يبقى في كيفية إدارة التوازن بين الإرادة الداخلية والضغوط الخارجية، في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث لا تزال الساحة العراقية تتأثر بتقاطعات واشنطن وطهران وأنقرة.
ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع أي رئيس قادم أن يفصل بين مقتضيات الدستور وحسابات الجغرافيا السياسية، أم أن المنصب سيبقى محكوماً بتوازنات تتجاوز النصوص؟
الأسابيع المقبلة كفيلة بكشف اتجاهات المشهد، في ظل احتدام سباق الاستحقاقات الدستورية.
