حرية – (8/8/2022)
توضيح :
يود مصرف الرافدين ان يوضح للرأي العام على ماتناقلته وسائل الاعلام بشأن قرار المحكمة القاضي بدفع غرامة مالية لشركة بوابة عشتار … وبهذا الصدد يؤكد المصرف بأنه كان لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني انذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وباسعار مقبولة حيث تم على اثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها . حيث ان العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4/3/2021 من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات .
وبعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين ابلاغ الوزارة بأبرام العقد وجه السيد الوزير بأعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9/3/ 2021 او الغائه اذا تطلب الامر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة.
ومما سبق تم احالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام الاسبق المصرف حينها مع احالة الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر . كما نود ان نبين بأن الشركة لجئت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة ، واصدرت المحكمة المختصة قرارهاً بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض . حيث ان المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على امل اعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام
———————————————
المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين
٢٠٢٢/٨/٨
