حرية – (8/5/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاستضافة النيابية لوزيرة المالية طيف سامي، والتي تضمنت مناقشة ملف المحاضرين والعقود.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أنه “برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استضافت اللجنة المالية بحضور النائب عطوان العطواني رئيس اللجنة واعضائها، وزيرة المالية طيف سامي للمرة الثانية لمناقشة موازنة الوزارة، وإمكانية إجراء مناقلات المبالغ بما يضمن تقليل الإنفاق وزيادة المدخولات التي ترفد خزينة الدولة، فضلاً عن وضع ستراتيجية مناسبة حول آلية الوزارة في ما يتعلق بوحدات الإنفاق”.
وقدم المندلاوي، بحسب البيان “طرحاً بشأن المبالغ المالية المخصصة للمحافظات لتنفيذ المشاريع الخدمية وإمكانية إجراء مناقلات كونها غير كافية بمقابل حجم المشاريع ضمن تنمية الأقاليم”، فيما طلب “بيانات تفصيلية بهذا الشأن”، مشدداً على “إنضاج المشروع”.
وأشار إلى أن “الشعب العراقي ينتظر إقرار الموازنة لارتباطها المباشر بحياة الشعب”.
كما رحب رئيس اللجنة المالية بوزيرة المالية، موضحاً أن “الاستضافة تتضمن محورين، الأول موازنة الوزارة البالغة حسب الجدول المدرج نسبة (%99) تخصيصات الموازنة الجارية، ونسبة %1 من إجمالي تخصيصات الوزارة ضمن قانون الموازنة العامة، والثاني الاطلاع على نتائج الاستضافات السابقة للوزراء”.
وبين، أنه “تمت مناقشة تخصيصات الوزارة للسنوات السابقة مقارنة مع السنة الحالية، وأسباب ارتفاع أبواب الإنفاق كالمنح والإعلانات والمصروفات الأخرى، والرعاية الاجتماعية”، لافتاً الى “ضرورة تعظيم الإيرادات مثل الضرائب والعقارات خدمة الجباية وغيرها”.
من جانبها، استعرضت وزيرة المالية “أبواب الإنفاق التابعة للوزارة”، مشيرة إلى أن “حجم المبالغ ضمن ابواب المديونة والفوائد واللجنة الاولمبية وأبواب أخرى ليست عائدة لصالح وزارة المالية”.
وأوضحت، أن “أبواب صرف المبالغ المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية ومؤسسات الشهداء والمساءلة والعدالة وغيرها للعام 2019″، كاشفة عن “تشكيل لجنة داخل الوزارة لاحتساب الكلف المالية”.
واطلعت اللجنة على أهم النصوص القانونية الواردة في قانون موازنة 2023 والمتضمنة “إجراء مناقلات بنسبة (%30) لمحافظة بغداد ضمن تنمية الأقاليم، وإلزام الوزارات المعنية بتفعيل خدمة أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري ورسوم أخرى، فضلاً عن مخصصات تعويضات الموظفين، ومفردات البطاقة التموينية، والرعاية الاجتماعية ومحصول الحنطة، والشلب، والأدوية، وبقية المشاريع الاستثمارية”.
واشتملت المداخلات خلال اللقاء “الذي استمر لوقت متأخر حول كيفية تسديد الديون الخارجية بذمة العراق وإجراءات الوزارة يرفد الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى تقدير الايرادات النفطية وغير النفطية وحجم العائدات، والحسابات وموضوع المحاضرين المجانيين وعقود بعد 2/10/2019، وآلية تضمين المخصصات الخاصة بهم، وتعيين الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وعقود المفوضية بالإضافة إلى بعض العقود التي لم تخصيص المبالغ لهم”.
