حرية – (21/11/2023)
ياسيــــــن البكري
(تقدم)×(عزم)، من أي كتلة سيكون رئيس البرلمان القادم ؟
بالنظر لسرعة الإجراءات في حسم إقالة الحلبوسي لقطع الطريق عن أي ضغوط أوعدول للقرار، باتت جلسة الاربعاء 22/11/2023، جلسة ضاغطة على الكتل السنية والشيعية والفاعلين الخارجيين للوصول لرئيس برلمان جديد.
الخيارات والمساومات خلال ساعات قد تنتج رئيس برلمان، إما يهدئ التوتر، أو يزيد من تداعياته وامتداده.
1- حزب (تقدم)/ بعيداً عن خطابات أعضاء الحزب الرافضين للجلوس مكان رئيس الحزب في كرسي رئاسة البرلمان، من باب (الوفاء)، وهي قيمة أخلاقية تحسب لهم، لكن بالحساب السياسي ستكون مجازفة مستقبلية كبيرة لمشروعهم.
من هذه الموازنة السياسية فالمرجح ان (تقدم) سيطرح مرشحاً لخلافة الحلبوسي لرئاسة المجلس، والسؤال المثار هنا، من هي القوى التي ستساند تقدم وتلك التي ستعارض؟
سرعة إجراءات حسم الإقالة تؤشر لهوى ومزاج عند قوى الإطار بمعارضة أي مرشح من تقدم، وفي حسابهم ان اي مرشح منهم سيكون واجهة للحلبوسي، وسيكون هو المتحكم الفعلي مما يتيح له إمكانية تصفية حسابات عديدة عبر مطرقة رئيس المجلس، وإذا تأكد تقدم من المسار لا يتوقف عند إزاحة الحلبوسي كشخص بل يهدف لتصفية أكبر تطال الحزب، وسيرفض مرشحه إطارياً، فالمرجح هنا إن أصوات تقدم ستصب في سلة الطرف السني الأقرب له.
القوة الثانية التي ستكون معارضة، هي (عزم)، كون لديها طموح غير مخفي في تولي المنصب، اما القوة الثالثة فهي (حسم)، على خلفية النزاع مع الحلبوسي دون أن يكون لها طموح في الرئاسة لاسباب موضوعية.
اما المؤيدين لتولي المنصب شخصية من تقدم، فهم كل من السيادة بزعامة الخنجر لاعتبارات قيمية وتوازنات سياسية مؤثرة، والطرف الثاني هو الحزب الديمقراطي الكوردستاني لاعتبارات سياسية معقدة معروف الكثير منها.
2- كتلة (عزم)/ وهي منافس قوي أذا قيس بمعيار إمكانية حصوله على أصوات (الإطار)، أو الجزء الأكبر منها، غير ان ما يعرقل هذا السيناريو توازنات كبيرة تتعلق بالداخل العراقي وبالرؤية السنية وبرؤية دول الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية.
التوازنات المقصودة تتلخص في ان الإطار سيكون مهيمناً على السلطة التنفيذية والتشريعية عبر بوابة عزم، وذلك يعني تجاوزاً لخطوط التوازن المرعية أو المطلوب مراعاتها، على المستوى الداخلي والدولي والإقليمي، فضلاً عن ما تمثله هذه الهيمنة من مخاوف وتوتر داخلي خصوصاً بمجسات التيار الصدري الغائب عن المشهد الإنتخابي ومعارضته المعلنة لاجرائها، وهو المتربص منذ الضغط على مشروع الأغلبية وسيناريو إزاحته من خلال قرار الإنسحاب الصدري، الذي ما زال يثير الكثير من علامات الإستفهام عن الضاغطين والمسببين والأدوار الملعوبة حينها، وهنا لا يستبعد أن تكون محاولات الهيمنة الاطارية عبر منصب رئيس البرلمان، شرارة لإطلاق معارضة يكون مجالها الشارع قد تطيح بالاستقرار، وهو ما يخشاه الإطار قبل غيره.
فمن الذي يمكنه تجاوز قوة الصدريين وشحنة الغضب لو إنفجرت!!!؟
ومع ذلك فان عزم وبكل الأحوال، سيطرح مرشحه الذي قد يكون للمساومة في اقل تقدير مقابل مرشح تقدم للوصول لمرشح ترضية من خارج تقدم وعزم، يمكن أن يحصل على قبول بالحد الأدنى من جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية، ولا يسبب أزمة قد تستعصي.
