حرية – (21/3/2023)
نشر معهد واشنطن تقريرا عن حركة بابليون التي تشكل ذراعاً مسيحيا للحشد الشعبي ذكر فيه أنه على الرغم من واجهتها المسيحية _ أي عائلة كلداني وبعض قادة الوحدات – إلّا أن “كتائب بابليون” ليست هي الوحدة المسيحية كما تصوّر نفسها، حيث أن الأغلبية الساحقة من عناصرها ليسوا مسيحيين، ومعظمهم من العرب الشيعة من جنوب العراق.
وأضاف التقرير الذي أعده “يعقوب بيث أدي” (21 آذار 2023) أنه بفضل الدعم المادي من إيران وحملة انتخابية تركزت على شراء الأصوات، تمكنت “حركة بابليون”، أي الفرع السياسي لـ”كتائب بابليون”، من مضاعفة عدد ممثليها في البرلمان العراقي خلال انتخابات عام 2021، وتسيطر الآن على أربعة من المقاعد الخمسة المخصصة للمسيحيين.
وبحسب تقرير المعهد يتصاعد الغضب المسيحي تجاه “بابليون” منذ أن حررت القوات العراقية المنطقة من تنظيم داعش في عام 2017، وثبت آنذاك أن الميليشيا نهبت تحفاً أثرية مسيحية من “دير مار بهنام”، مما دفع بمكتب رئيس الوزراء العراقي إلى طردها من قضاء الحمدانية بكامله. ومع ذلك، حافظت “كتائب بابليون” على سيطرتها على قضاء تلكيف ذي الأغلبية المسيحية.
وأردف التقرير بعد انتخابات عام 2021، سعت “بابليون” مجدداً إلى توسيع وجودها العسكري في الحمدانية، حيث أصبحت “وحدات حماية سهل نينوى” عملياً وحدة فرعية تابعة لها في عام 2021، على عكس رغبات هذه “الوحدات”. وفي مسعى منها لاستغلال الإغفال الدولي عنها، كانت “بابليون” تستعد لشن هجوم على “وحدات حماية سهل نينوى” ودخلت مؤخراً في مشاحنة علنية مع بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، الكاردينال لويس روفائيل ساكو.
ويلفت التقرير ألى أن غضب السكان المحليين تجاه “بابليون” ارتفع بشكل ملحوظ بسبب “الفساد الذي أظهرته عبر تورطها بعمليات ابتزاز السكان المدنيين عند نقاط التفتيش، ومحاولاتها استبدال المسؤولين الحكوميين بالموالين لـ “بابليون”، والتحرش بالنساء”. وشكّلت هذه الجرائم الأساس الذي استندت إليه الولايات المتحدة لتصنيف مؤسس الميليشيا ريان الكلداني على قائمة منتهكي حقوق الإنسان في 18 تموز/يوليو 2019.
وأضاف: في وجه الوحدة القوية في أوساط المجتمع المسيحي والأساقفة البارزين في سهل نينوى، رفعت “وحدات حماية سهل نينوى” عريضة في 13 آذار/مارس تطالب بإخراجها من نظام المعركة في لواء “كتائب بابليون” وإعادتها إلى وضعها السابق، باعتبارها من “الحشد العشائري” تحت إشراف “قيادة عمليات نينوى”.
وخلال مفاوضات الفصل في 14 آذار/مارس في مكتب «الحشد الشعبي» في محافظة الموصل، تمّ اعتقال سبعة عناصر من “وحدات حماية سهل نينوى” بتهم إهانة «قوات الحشد الشعبي» وإرسالهم إلى بغداد. وعلى الرغم من إطلاق سراحهم بسرعة في 16 آذار/مارس، إلّا أنه من غير المرجح أن يكون ذلك هو الإجراء الانتقامي الأخير الذي تنفذه “كتائب بابليون” بحسب التقرير.
