حرية – (18/7/2024)
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس 18 يوليو/تموز 2024، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية باطل واصفة القرار بـ “الوقح”، في حين قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يدفع المنطقة بأكملها للهاوية.
وفي بيان لحركة حماس قالت:” إن قرار الكنيست الصهيوني بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرارٌ باطلٌ، وصادرٌ عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية، وهو تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم”.
البيان أضاف أن القرار الذي وصفته بـ”الوقح” رسالة تحد للمجتمع الدولي واستخفاف بقرارات الجمعية العامة وهو ما يستدعي تحركا دوليا جادا.
وتابع البيان:” نؤكد أن شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية”.
وتبنى الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس.
معاداة السلام
بدورها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتصويت الكنيست الإسرائيلي بالغالبية على القرار.
وقالت الخارجية في بيان إن “القرار إمعان رسمي في رفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال”.
وأضافت الخارجية أن “تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة”.
كما شددت على أن هذا “الأمر يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها”.
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن القرار “يؤكد عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية عرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة”.
وأضاف أن “ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، وأن على دول العالم المترددة في الاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فورا بها ردًا على قرار الكنيست وحمايةً لحل الدولتين”.
ويدّعي قرار الكنيست أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
وفي مايو/ أيار 1948، أُقيمت دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، بعد تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني.
وقدّم هذا القرار حزب “اليمين الرسمي” اليميني المعارض، وصوّت لصالحه 68 نائبا وعارضه 9 من نواب الكنيست الـ120.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن نوابا من حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، بقيادة بيني غانتس، وحزب “إسرائيل بيتنا” المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، صوّتوا لصالح القرار.
وحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، رعى القرار حزب “الليكود” (يمين)، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأحزاب يمينية أخرى.
وأفاد بأن نواب حزب “هناك مستقبل” المعارض، بزعامة يائير لابيد، غادروا قاعة الكنيست لتفادي دعم القرار، بينما المصوتون ضد القرار هم من النواب العرب.
وتدعم العديد من دول العالم، وبينها الولايات المتحدة، حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، باعتباره خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويأتي قرار الكنيست في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حربا على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطِنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 576 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و350 واعتقال حوالي 9 آلاف و700، وفق جهات فلسطينية رسمية.
