حرية ـ (29/12/2024)
أدى السياسي المناهض للغرب، ميخائيل كافيلاشفيلي، اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا، وسط تظاهر آلاف الجورجيين خارج مبنى البرلمان، الأحد، في حلقة جديدة من الأزمة السياسية المستمرّة منذ شهرين.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس، برؤية حشد من المتظاهرين يتّجهون نحو البرلمان، بعدما أدى كافيلاشفيلي الذي تعتبره المعارضة رئيسا “غير شرعي”، اليمين خلفا للرئيسة المنتهية ولايتها والمؤيدة لأوروبا سالومي زورابيشفيلي.
وأدّى كافيلاشفيلي، وهو لاعب كرة القدم السابق المعروف بمواقفه المحافظة والمناهضة للغرب، اليمين أمام البرلمان الذي لا تعترف الرئيسة السابقة بنتائج الانتخابات التي جاءت به.
وكانت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي، قد أعلنت أنها ستغادر القصر الرئاسي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها “الرئيسة الشرعية الوحيدة” للبلاد.
وقالت زورابيشفيلي أمام آلاف المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي: “ما زلت الرئيسة الشرعية الوحيدة.. سأغادر القصر الرئاسي وأقف إلى جانبكم، حاملة معي الشرعية والعَلَم وثقتكم”.
وجاءت تصريحات زورابيشفيلي، المدعومة من أحزاب المعارضة، لتضيف حلقة جديدة من الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ شهرين.
وتشهد جورجيا اضطرابات منذ الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر، التي فاز بها حزب الحلم الجورجي الحاكم، ووصفتها المعارضة بأنها مزورة.
وتتهم المعارضة الحكومة بعرقلة طموحات جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، نظرا لرغبتها في التقرب من موسكو.
وطالبت المعارضة بتنظيم انتخابات جديدة، متهمة حزب الحلم الجورجي الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، بتزوير الانتخابات.
وخرجت مظاهرات منددة بالانتخابات ومطالبة بانتخابات جديدة، واجهتها الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وفي الخامس من ديسمبر، دانت وزارة الخارجية الأميركية “العنف الوحشي وغير المبرر” الذي يمارسه حزب الحلم الجورجي ضد المواطنين، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر.
وقال ميلر في منشور على منصة أكس، إن واشنطن “ستستخدم الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية في جورجيا”.
واتهم حزب المعارضة الرئيسي في جورجيا، الحركة الوطنية المتحدة بزعامة الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، السلطات “بشن حملة قمع وترهيب”.
واندلعت احتجاجات في تبليسي مطلع الشهر الجاري بعدما أعلنت الحكومة تأجيل مشروع انضمام الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وأدى هذا القرار إلى تأجيج التوتر في أجواء سياسية مشحونة أصلا.
