حرية – (17/2/2024)
استكمالاً لمشوار التعاون الدائم بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى بعد الاجتماعات التنسيقية المشتركة التي عقدت بين رئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من القضاة ورؤساء المحاكم و وزير الداخلية ووكلاء الوزارة وقادتها لبحث تدعيم التعاون بما يعزز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي، واستجابة لهذه الجهود التنسيقية، نظمت دائرة المستشار الأمني لوزير الداخلية “اللواء الدكتور سعد معن” بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ندوة وجلسة حوارية بعنوان (جرائم العنف الأسري بين التطبيق القضائي وآليات عمل الدوائر المختصة بقضايا الأسرة).
وأكد المستشار الأمني لوزير الداخلية خلال الندوة أن وزارة الداخلية وبدعم كبير من وزيرها “عبد الأمير الشمري” تولي اهتماماً كبيراً لمعالجة مشاكل العنف الأسري وتدعيم دوائرها التخصصية المعنية بمكافحة ومعالجة مشاكل الأسرة إيماناً منها بدور الأسرة في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.
وشهدت الندوة التي أدارها عن مجلس القضاء القاضي المشرف القضائي ناصر عمران طاهر وبحضور مدير مديرية الأسرة والطفل ومدراء أقسام الكرخ والرصافة وديالى وصلاح الدين والأنبار وبابل وكربلاء المقدسة وعدد من السادة قضاة التحقيق ونواب الادعاء العام المختصين بقضايا العنف الأسري، مناقشات مستفيضة من قبل الأطراف المعنية بما يمهد للخروج برؤى مشتركة لوضع المقترحات والتوصيات والحلول المناسبة لمشاكل العنف الأسري في البلاد.
ويستمر انعقاد هذه الندوات والجلسات الحوارية بين الوزارة والمجلس، حيث ستكون الندوة المقبلة بعنوان (الأدلة الجنائية والتسجيل الجنائية.. وظيفتهما وقيمتهما في الإثبات) وذلك يوم السبت المقبل الموافق ٢٤ / ٢/ ٢٠٢٤.
