حرية – (9/2/2023)
أوضحت الهيئة الوطنيـة للاستثمار، اليوم الخميس، الآليات المتبعة في التسويات المالية للمشاريع السكنية في بغداد والمحافظات.
وقال بيان للهيئة : إنه” لا يخفى على الجميع ما يشهده الاقتصاد والسوق العراقية في جميع القطاعات من عدم استقرار بسعر صرف الدولار وما يعكسه ذلك من إرباك في تنفيذ القرارات الصادرة عن وزارات ومؤسسات الدولة الداعمة لإجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي لحماية العملة الوطنية”.
وأضاف، أنه” فيما يتعلق بالشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات وإجراءات الهيئة بهذا الخصوص نود بيان ما يلي: أنه التزاماً بتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكافة الشركات الاستثمارية المتخصصة ببناء المجمعات السكنية، بدأت عدد من الشركات الاستثمارية بفتح نافذة مصرفية خاصة بالتعاملات المالية لمشاريعها بعدد من المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بآلية تتضمن قيام المسجل على المشروع بدفع مستحقاته المالية إلى ذلك المصرف بالدينار العراقي على أن يقوم المصرف بتحويلها لإدارة المشروع بالدولار وبما لا يحمل المسجل على المشروع أعباء مالية إضافية”.
وتابع” وقد رصدت الهيئة وعبر دوائرها المعنية المشاريع المخالفة للتعليمات ووجهت مخاطبات رسمية وملزمة لهيئات الاستثمار الصادرة عنها إجازات تلك المشاريع لحثها على الالتزام بالتعليمات وأن الاستمرار بالمخالفة يعرض تلك الشركات للعقوبات القانونية حسب مضمون كتابنا المرقم 1382 في 7/2/2023 (نسخة من مخاطبات الهيئة إلى هيئات الاستثمار في المحافظات) وفي حال وجود شركات مخالفة، الأمر الذي يتطلب به إعلام الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
وأشار البيان إلى، أن” فروع المصارف الحكومية الممولة للمشاريع السكنية الحاصلة على إجازات استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار ومنها مشروع مدينة بسماية ملتزمة بشكل كامل باستيفاء الأقساط من المواطنين على الوحدات المباعة والمخصصة والمنتهية معاملاتها من قبل الهيئة قبل تاريخ صدور كتاب المجلس الوزاري للاقتصاد وفقاً لسعر الصرف القديم البالغ 1200 دينار للدولار الواحد، وللوحدات المباعة بعد تاريخ صدور كتاب المجلس الوزاري للاقتصاد، فأنها تتم وفقاً لسعر الدولار الرسمي حسب النشرة التي يصدرها البنك المركزي العراقي للتعميمات الصادرة عن الهيئة بالتواريخ (1/ 3/ 2022, 10/8/ 2022، 17/1/2023 ) المنشور نسخ منها”.
وأكد، أن” المشاريع السكنية الممولة من فروع المصارف الأهلية وشركات القطاع الخاص ملزمة باعتماد سعر صرف الدينار العراقي المعتمد في البنك المركزي العراقي حسب الإعمامات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار”.
