حرية – (11/3/2023)
وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقًا جديدًا؛ في محاولة لتقليل عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي، بعدما أظهرت البيانات عبور أكثر من 45 ألف لاجئ جاؤوا إلى المملكة المتحدة عبر القنال خلال عام 2022، مقارنة بـ 300 لاجئ وصلوا المملكة المتحدة في عام 2018.
يأتي هذا الترتيب الجديد مع فرنسا على رأس مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي كشفت عنه الحكومة البريطانية في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، ما يعني أن الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكلٍ غير قانوني لا يمكنهم البقاء.
الحد من رحلات اللاجئين إلى المملكة المتحدة، كان أحد أهداف رئيس وزراء المملكة المتحدة لعام 2023، ما أثار ضجة واسعة حول هذا الملف.
أفادت تقارير أن المملكة المتحدة قررت أن تُضاعف المبلغ الذي كانت تدفعه لفرنسا بشأن ملف الحد من الهجرة غير الشرعية، حيث دفعت العام الماضي حوالي 64 مليون باوند.
وجاءت المبالغ الجديدة التي تخطط المملكة المتحدة لدفعها على النحو الآتي:
141 مليون يورو في 2023/ 2024.
191 مليون يورو في 2024/ 2025.
209 مليون يورو في 2025/ 2026.
هذا ويصل مجموعه 479 مليون باوند أي (541 مليون يورو) على مدى السنوات الثلاث المقبلة للخطة الشاملة.
إطلاق المزيد من الدوريات لوقف معابر القناة، وتزويد 500 ضابط فرنسي جديد لإنفاذ القانون بدوريات على الشواطئ.
وستكون هناك أيضًا وحدة شرطة فرنسية متنقلة دائمة جديدة مدربة تدريبًا عاليًا مكرسة للتعامل مع المهاجرين.
كما سيكون هناك أكثر من ضعف العدد الحالي للأفراد المنتشرين في شمال فرنسا للتعامل مع القوارب الصغيرة، على الرغم من أن المملكة المتحدة ستساهم ببعض الأموال في ذلك.
كما ستستعين فرنسا بالتكنولوجيا الحديثة عبر استخدام الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا المراقبة؛ لرصد المهاجرين غير الشرعيين في القنال الإنجليزي.
وسيكون لدى مكتب الاتصالات ضباط اتصال دائمون في المملكة المتحدة يقدمون جميع المعلومات ذات الصلة من شركاء إنفاذ القانون الفرنسيين، حتى يتمكنوا من تنظيم استجابة تعاونية للهجرة غير الشرعية.
أوضح ماكرون أنه لا يوجد اتفاق ثنائي بين بريطانيا وفرنسا لترحيل المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال.
وقال إن هذه قضية تخص الاتحاد الأوروبي، وإن المشاكل التي يسببها مهربو البشر أكبر من تعامل فرنسا والمملكة المتحدة معها فقط.
اقترح مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي كشفت عنه الحكومة البريطانية هذا الأسبوع، التخطيط لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم إذا كان آمنًا، أو إلى بلد ثالث آمن آخر مثل رواندا.
