وكالة حرية | السبت 5 تموز 2025
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، توقيف كل من ندى الغبرة ولمى الصواف ورنا البابا، ومتهمين آخرين، تورطوا في ملف فقدان أطفال المعتقلين والمغيبين المعارضين أيام النظام السابق المخلوع، في وقت أكد متحدث رسمي باسم «لجنة الأطفال المفقودين» أن مذكرة التوقيف بحق المتهمين صدرت عن النيابة العامة بدمشق، بعد ورود ادعاءات شخصية من أهالي وذوي هؤلاء الأطفال وتحريك دعاوى قضائية.
وقال سامر القربي الناطق الرسمي لـ«لجنة الأطفال المفقودين»، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن توقيف كل من ندى الغبرة ولمى الصواف اللتين كانتا تديران «مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة» بدمشق، ورنا موفق البابا التي كانت تدير «جمعية المبرة لكفالة الأيتام» في دمشق، تم «بموجب مذكرة صادرة عن النيابة العامة بدمشق، بعد تقديم الأهالي شكاوى للمحامي العام ضد هؤلاء، إلى جانب متهمين آخرين متورطين في إخفاء ملف أطفال المعتقلين والمعتقلات والمغيبين».
ولفت القربي إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية توجيه اتهامات بضلوعهم في قضايا تتعلق بملف فقدان أطفال المعتقلين في فترات سابقة، مضيفاً: «طالبنا الجهات الرسمية والمدنية، وكذلك كل من يمتلك أي معلومات ذات صلة، بالتعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير هؤلاء الأطفال وضمان حقوقهم».
وبحسب بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإنه تم توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف أطفال المعتقلين، و«وُضعوا قيد التحقيق الرسمي، وذلك للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات». وتأتي هذه التحركات بعد قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم (1806) لعام 2025، والذي تم بموجبه تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في هذا الملف، ومتابعة مصير هؤلاء الأطفال.
3700 طفل أُودعوا في دور للأيتام
تشير منظمات حقوقية وتقارير إعلامية إلى وجود 3700 طفل من أبناء المعتقلين المعارضين لنظام الحكم السابق، أُحيلوا إلى دور للأيتام أو جمعيات معنية برعاية الأطفال في دمشق. وبحسب وثائق سرية للمخابرات السورية نُشرت بعد سقوط وهروب الأسد، تم فصل نحو 400 طفل من عائلات هؤلاء المعارضين خلال سنوات توقيفهم، ووُضعوا في 4 دور أيتام، من بينها «مجمع لحن الحياة» و«دار الرحمة للأيتام» و«قرى الأطفال» بدمشق.
وأقرت براءة الأيوبي مديرة «دار الرحمة للأيتام» خلال لقاء تلفزيوني، بوجود 27 من أطفال المعتقلين، كانوا يقيمون عندها في الدار بين عامَي 2015 و2024 قبل سقوط النظام السابق، وأن الأجهزة الأمنية كانت ترسلهم من أقبية الأفرع بموجب مذكرات سرية إلى دور الأيتام مع تغيير أسمائهم وعدم السماح لأي شخص بزيارتهم، إلا بعد موافقة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً.
كما أقرت ميس عجيب، وهي المديرة الحالية لـ«مجمع لحن الحياة» خلال تصريحات متلفزة منشورة، بأن إدارة المجمع كانت تستقبل أطفالاً بحالات خاصة بإيداعات أمنية سابقاً، وأن أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع كانت تتابع بشكل شخصي ملفات هؤلاء الأطفال، في حين أقرت «قرى الأطفال» (SOS) بأنها استقبلت بدورها 139 طفلاً من دون وثائق وقيود رسمية بين عامَي 2014 و2018، أعادت معظمهم إلى سلطات الأسد، وطلبت من الوزارة آنذاك عدم إرسال هكذا حالات.
وعن تحديد مصير هؤلاء الأطفال، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو دُفنوا في مقابر جماعية خاصة، شدّد سامر القربي على أن وجود مقابر جماعية خاصة بهؤلاء الأطفال غير وارد، وقال: «حتى تاريخ اليوم، وبعد بحث وتقصٍّ وتحرٍّ دقيق، لم نتوصل إلى وجود مقابر جماعية خاصة للأطفال، لكن ما يهمنا قوله أننا نمتلك وثائق وأدلة تثبت إحالة هؤلاء الأطفال على دور أيتام وجمعيات للطفولة»، وأضاف أن اللجنة تشارك هذه الملفات مع الوزارات المعنية بغية إجلاء الحقيقة وإنصاف عائلات وذوي هؤلاء الأطفال.
وكانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قد وثّقت مقتل ما لا يقل عن 23 ألف طفل في سوريا على يد نظام الأسد منذ مارس (آذار) 2011، بينهم 190 قضوا تحت التعذيب، ووجود 5200 طفل مختفين قسرياً.
يُذكر أن «لجنة الأطفال المفقودين» شُكّلت من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، وتضم في عضويتها أيضاً مندوباً من وزارة العدل، إلى جانب وزارتَي الداخلية والأوقاف، ورؤساء جمعيات مدنية تعمل في قضية المفقودين والمعتقلين المغيبين إبان سيطرة النظام المخلوع.
