حرية – (22/10/2023)
أطلقت الحكومة التونسية حملة «ملاحقة للمندسين» في وظائف إدارية بمختلف الوزارات والدواوين والمؤسسات الحكومية الكبرى، وتأمل عبر تشكيل لجان خاصة للتدقيق الشامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل الوزارات والهياكل التابعة لها، في الكشف عن «عمليات تدليس واسعة أقدمت عليها القيادات السياسية السابقة، ونفذتها خلال توليها الحكم من 2011 إلى 2021».
وفي هذا السياق، وقّع أحمد الحشّاني رئيس الحكومة التونسية 26 إذناً بمأموريّة شُكِّلَت بمقتضاها لجنة خاصة للتدقيق الشّامل بكل وزارة، وأذن بانطلاق كل اللّجان في مهامّها، بداية من يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهي مكونة من مهنيين اختصاصيين في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
وتعمل هذه اللجان على الكشف عن عمليات تدليس محتملة للشهادات العلمية، وأوكلت لها مهمة التثبّت من احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع القوانين المنظمة للقطاع العام، والتثبّت من صحّة الشّهادات العلميّة لكل المنتدبين خلال الفترة بين ما 14 يناير (كانون الثاني) 2011 إلى 25 يوليو (تموز)2021، وهي تاريخ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في تونس، من خلال الرجوع إلى الفصل 80 من الدستور، والذي أفضى إلى حل حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان.
وكان الرئيس سعيد قد أشار في تصريحات سابقة، إلى وجود عدد كبير من «الموظفين المندسين» في الإدارات التونسية، ونسب لهم تعطيل مشاريع التنمية، والبقاء على ولائهم لأحزاب سياسية دفعت بهم إلى مناصب إدارية عدة مهمة، وربما تكون قد اعتمدت على شهادات علمية مشكوك في صحتها، وفق ما أشار له أيضاً رئيس الحكومة عند إعطاء إشارة الانطلاق في عمليات التدقيق في الانتدابات الحكومية.
كما ستتكفّل اللّجان المذكورة، كلّ في ما يخصّها، باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ عملاً بالقاعدة الأصولية التي مؤداها أنّ «الغشّ يُفسد كل شيء» وأنّ «ما بُني على باطل فهو باطل».
وكان وزير الداخلية كمال الفقي قد أشرف يوم الجمعة الماضي على اجتماع لجنة التدقيق الخاصة بوزارة الداخلية المعنية بأعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق، والتي تشكّلت بناءً على مقترحات لجنة «قيادة عمليّات التدقيق» برئاسة الحكومة… وأذن الوزير بانطلاق عملها في الحال.
