حرية – (21/11/2023)
أصدرت السلطات القضائية التونسية أحكامًا بتجميد نشاط 97 حزبًا، بعد الاطلاع على تقاريرها المالية، فيما وجهت رئاسة الحكومة تنبيهًا إلى 150 حزبًا لتوضيح أوضاعها المالية، في مسعى إلى إعادة تنظيم الحياة السياسية وهيكلتها.
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة التونسية سامية الشرفي قدور خلال جلسة برلمانية، إنّ رئاسة الحكومة بادرت بالتنبيه على 150 حزبًا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكامًا بتعليق نشاط 97 حزبًا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدّم تقاريرها المالية منذ 2018 .
وأكّدت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أن أحكامًا صدرت بالفعل تتعلق بحلّ 15 حزبًا، في حين بادر 14 حزبًا بحلّ نفسه بنفسه خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022 “في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه”، وفق تعبيرها.
وتأسس في تونس أكثر من 200 حزب بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وباستثناء بعض الأحزاب النشطة، فإنّ عشرات الأحزاب لا تظهر على الساحة إلا خلال المحطّات الانتخابية لتختفي من جديد؛ ما أثار تساؤلات عن مصادر تمويلها وطريقة تسييرها.
وتشمل إجراءات رئاسة الحكومة لمراقبة الأحزاب السياسية أيضًا الجمعيات التي ازدادت بشكل كبير خلال السنوات التي تلت ثورة 2011.
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور، إنّه تم ضبط 272 جمعية وصفتها بالمشبوهة وتم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها، مشيرة إلى أنّ هذا الملف يتم معالجته وتصفيته بعد تصنيف تونس في القائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وفي القائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.
ووفقًا للمسؤولة التونسية فإنّ رئاسة الحكومة طلبت أيضًا تعليق نشاط 266 جمعية من بين هذه الجمعيات المشبوهة، وقد صدرت أوامر بتعليق نشاط 182 منها، بينما رُفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية أخرى.
وأضافت أنه تم طلب الإذن بحل 176 جمعية، قضائيًّا. كما صدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض طلب حل 57 جمعية أخرى، موضحة أن ارتفاع منسوب التمويل الأجنبي للجمعيات ناتج عن تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، ولا سيما في غياب نص قانوني يضع سقفًا لتلك التدفقات المالية الخارجية” وفق تعبيرها.
