ثغرات لتهريب الــ $ لدول معادية لأميركا وجماعات مسلحة وراء ارتفاع سعره مؤخراً

حرية – (18/12/2022)

نبيل المرسومي

تحدث أستاذ الاقتصاد جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأحد، عن أسباب ارتفاع أسعار الدولار في البورصة العراقية مؤخراً.

وقال المرسومي في تحليل بعنوان “درس المنصة الإلكترونية !” (18 كانون الأول 2022)، “اكتشف الأمريكان فجأة بعد 18 سنة أن نافذة بيع العملات الأجنبية في البنك المركزي العراقي فيها ثغرات تسمح بتهريب الدولار إلى الدول المعادية لأمريكا وإلى الجماعات المسلحة على الرغم من أن هذه النافذة هي صناعة أمريكية خالصة!!؛ ولذلك ابتدع الأمريكان مرة أخرى منصة إلكترونية تربط بين البنك الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي لتتبع التحويلات الخارجية وتقييدها وهو ما أفضى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية”.

وأضاف، “ما ينبغي استخلاصه هنا أن القرار الاقتصادي في العراق غير مستقل وبإمكان الولايات المتحدة العبث بالاقتصاد العراقي وتعطيل محركاته وأن مشكلة سعر الصرف ليست تقنية وانما هي سياسية – اقتصادية، وقد تكون المنصة إنذاراً أو مقدمة لأفعال أمريكية لاحقة إذا ما ابتعدت السياسة العراقية وتوجهاتها عن الرؤى والمصالح الأمريكية!!”.

وأصدر البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية مؤخراً.

وذكر البنك في بيان (15 كانون الأول 2022)، “أوضح مصدر مخول في البنك المركزي العراقي بأن الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل ، ومنها بناء منصة ألكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها”.

وأضاف، “إذ باشر البنك المركزي منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببناءها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها”.

وتابع، “تتطلب المنصة تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة الخ، ولحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها. وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي”.

وأشار إلى أنه “بهذا الصدد، فأن احتياطيات البنك المركزي والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة الاجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة فضلا عن ذلك، فأن البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الاجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم اعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية ، ولغرض تغطية الطلب المحلي”.