حرية – (21/6/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
بعد ثلاثة أعوام من ولادة طفلتها، تمكنت يقين (33 عاماً) أخيراً من إثبات نسب طفلتها لطليقها بقرار من محكمة الأحوال الشخصية العراقية.
وكانت يقين التي تسكن في إحدى المحافظات العراقية تقدمت بدعوى أمام المحكمة تعترف فيها بأنها أنجبت بنتاً من المدعى عليه، لكنه رفض الاعتراف بها، وذلك لأنها ولدت بعد الطلاق منه.
حملت يقين بالطفلة قبل طلاقها بأيام، حيث أفادت بأنها تزوجت بالمدعى عليه ودخل بها وحملت منه على فراش الزوجية، لكن الزواج لم يستمر طويلاً نتيجة خلافات عائلية، إذ حصل الطلاق بينهما وهي في فترة الحمل، لكنها لم تعلم به، بحسب ما تقول .
وبعد ولادة الطفلة فوجئت يقين بإنكار طليقها نسبة الطفلة له، مستغلاً مسألة أن حمل الطفلة كان قبل أيام من الطلاق، رغم أنها متزوجة منه منذ أربع سنوات، ما اضطرها إلى تحريك قضية إثبات نسب في المحاكم، وفعلاً جاءت نتيجة الفحص إيجابية وكسبت دعوى إثبات النسب في نهاية الأمر عام 2023.
وتسببت الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد من فوضى وحروب وأزمات وانتشار “الزواج غير الشرعي” وحوادث الاغتصاب بارتفاع حالات الأطفال مجهولي.
ويضاف إلى ذلك التهجير والعمليات العسكرية وما تسببت من فقدان الأطفال ذويهم وأوراقهم الثبوتية، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم، بما فيها حق التعليم وحق العمل.
حالات غريبة
وتعد قضايا إثبات النسب في العراق من بين أهم القضايا التي تهز المحاكم، حيث هناك الكثير من الأطفال والأمهات الذين عانوا لسنوات خلال ماراثون التقاضي، “في حالة غريبة على المجتمع العراقي تعود لأسباب عديدة”، بحسب الناشطة ورئيسة مؤسسة مبدعات للتنمية والتطوير، د.سهير الصراف.
ومن أهم هذه الأسباب، تذكر الصراف ، هي “كثرة الزواج العرفي أو المؤقت، والفقر وغلاء المعيشة، وعدم رغبة الأزواج بدفع مستحقات الأطفال للزوجات، والتهرب من المسؤولية حتى لو كان على حساب إنكار نسبه لطفله، وهذه حالة غريبة على المجتمع”.
وتُفسّر الصراف تخوف الشباب من ممارسة دور الأب والاكتفاء بالزواج المؤقت أو العرفي عن الزواج الرسمي بمجموعة عوامل أبرزها “كثرة الطلبات التي باتت حالة غريبة على المجتمع، بتأثير ما يسمى بـ(الفاشينيستات) بعقلية الفتيات والشباب من خلال حديثهن عن ارتفاع مهورهن والهدايا الخاصة الباهظة التي يحصلن عليها من شركائهن”.
وهذا ما يستدعي، وفق الصراف، “تدخل الجهات الحكومية لمعالجة هذه الحالات الغريبة على المجتمع العراقي، وحماية الأطفال الذين يقبعون في دور الأيتام معظمهم دون مستمسكات رسمية، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للجرائم بعد إخراجهم من تلك الدور إلى الشارع عند بلوغهم سن 18 عاماً”.
إثبات النسب في القانون العراقي
تختص محكمة الأحوال الشخصية بدعاوى إثبات النسب بحسب ما نصت عليه المادة (303) مرافعات، وتنص المادة 51 من قانون الأحوال الشخصية، “ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بشرطين، الأول أن يمضي على عقد الزواج أقل من مدة الحمل، الثاني أن يكون التلاقي بين الزوجين مُمكناً”، وفق المحامي، إبراهيم العذاري.
وعن حالات إثبات النسب، يوضح العذاري ، أن “إثبات النسب بين الأحياء: يحق للأولاد والأبوين مراجعة محكمة الأحوال الشخصية لإثبات النسب، حيث يقرّان بالزوجية وبنوة أطفالهما، أما في حالة الإنكار من قبل أحد الوالدين يحق لأحدهما إقامة الدعوى على المنكر، وكذلك يحق للولد أن يقيم الدعوى على المنكر من الوالدين”.
ويضيف، “أما اذا كان أحد الوالدين متوفى، فتقام الدعوى من الحي منهم على ورثة الآخر، كذلك يستطيع الولد إذا كان مميزاً إقامة الدعوى على من يكون خصماً وفق القواعد العامة”.
ويتابع القانوني، “أما أذا كان الولد قاصراً، فيجوز إقامة الدعوى على مدير رعاية القاصرين باعتباره وصياً قانونياً على القاصر، وفق أحكام المادة (34) من قانون رعاية القاصرين، أو تنصيب وصياً مؤقتاً من قبل المحكمة لغرض الخصومة”.
وينبّه “أما العقوبة فتكون حسب الحالة، ولكنها بوجه عام تكون عقوبة الزنا الزوجية”.
