حرية – 15/1/2021
قالت الحكومة البريطانية إنها تقيّم الآثار المترتبة على “خطأ تقني” تسبب بحذف 150,000 ملف من قاعدة بيانات الشرطة.
ووفقا لصحيفة التايمز، مُسحت بالخطأ بيانات من بينها بصمات واختبارات حمض نووي وسجلات اعتقال.
وقالت وزارة الداخلية إن البيانات المفقودة تعود لأشخاص كانوا قد اعتقلوا ثم أفرج عنهم دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر بحقهم.
لكن حزب العمال، قائد المعارضة، قال إن ما حدث يعرض سلامة العامة “لمخاطر هائلة”.
وكانت البيانات قد فقدت من جهاز كومبيوتر الشرطة الوطنية – وهو نظام يخزن ويتيح معلومات السجلات الإجرامية من كل أنحاء بريطانيا.
ويستخدم هذا النظام لمساعدة الشرطة أثناء تحقيقاتها. كما يقدم خدمة التحري المباشر عن الأشخاص والمركبات والجرائم، وما إذا كان المتهم مطلوبا لأي الجرائم التي لم تحل بعد.
وقالت التايمز إن هذا الخطأ قد يسمح لعدد من الجناة بالإفلات من العقاب لأنه لن يكون بالإمكان إعادة أخذ بصمات أصابعهم ولا تحاليل الحمض النووي التي كانت موجودة على الأدلة في مسارح الجرائم.
واستُبعد احتمال أن يكون ما حدث نتيجة لعمل مقصود مثل هجوم الكتروني على قاعدة البيانات.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الحادث قد تم تداركه “ونحن نعمل الآن مع شركائنا الذين يطبقون القانون على تقييم تأثير ما حدث”.
وأضاف البيان: “إن القضية تتعلق بأشخاص كانوا قد اعتقلوا وأفرج عنهم ولم تتخذ أي إجراءات أخرى بحقهم، ولم تحذف أي سجلات لمجرمين أو أشخاص خطرين. ولن يكون بالإمكان حذف أي سجلات أخرى”.
“مطلوب أجوبة“
وطالب عضو حزب العمال ووزير داخلية حكومة الظل، نيك توماس سيموندس، وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بتحمل مسؤولية الخطأ وبأن تكون واضحة بخصوص عواقب ما جرى.
وقال: “على وزيرة الداخلية أن تتحمل مسؤولية هذه المشكلة الخطرة. عليها أن تصدر بيانا عاجلا حول الخطأ الذي حدث لتوضح حجم المشكلة وما الإجراءات المتخذة لطمأنة الناس. يجب إعطاء أجوبة لما حدث”.
وأضاف سيموندس: “هذا خرق أمني خطير للغاية ويعرض السلامة العامة لمخاطر جمة”.
ويأتي هذا الحادث بعد حذف نحو 40 ألف إخطار يتعلق بسجلات مجرمين أوروبيين من قاعدة البيانات ذاتها، بعد توصل بريطانيا لاتفاق بشأن خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي.
