حرية ـ (9/4/2025)
قال مسؤول كبير في تنظيم حزب الله اللبناني، إن الحزب مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس جوزيف عون، إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.
ويسلط احتمال إجراء محادثات بشأن نزع سلاح حزب الله، وهو أمر لم يكن متخيلاً في أوج قوة التنظيم قبل عامين فحسب، الضوء على التغيير الجذري في موازين القوى في الشرق الأوسط، منذ أن وجهت إسرائيل ضربات قوية للتنظيم المدعوم من إيران، في صراع مدمر نشب بسبب الحرب في قطاع غزة.
https://twitter.com/Reuters/status/1909867658385698978
وقالت 3 مصادر سياسية لبنانية إن “عون ينوي بدء محادثات مع حزب الله بشأن ترسانة أسلحته قريباً”.
وتعهد عون، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة، عند تسلمه السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن يظل السلاح حكراً على الدولة.
ولم ترد تقارير من قبل عن موقف التنظيم اللبناني، من محادثات محتملة بشأن سلاحه. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها بسبب الحساسية السياسية. ولم يرد المكتب الإعلامي لحزب الله بعد على طلب للحصول على تعليق، وأحجمت الرئاسة اللبنانية عن التعليق.
وأرسلت إسرائيل قوات برية إلى جنوب لبنان، خلال الحرب قبل أن تنسحب إلى حد بعيد، لكنها قررت في فبراير (شباط) الماضي، عدم مغادرة المواقع الخمسة. وقالت إن الهدف النهائي هو تسليمها للجيش اللبناني، بمجرد التأكد من أن الوضع الأمني يسمح بذلك.
جدول زمني
وقال مصدران مطلعان على تفكير حزب الله، إن “حزب الله يدرس فكرة تسليم أسلحته الثقيلة شمالي الليطاني، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات، إلى الجيش”.
وقالت المصادر إن “عون ذكر أن مسألة سلاح حزب الله يجب أن تعالج عبر الحوار، لأن أي محاولة لنزعه بالقوة من شأنها أن تؤدي إلى صراع”.
وذكر مصدر رسمي لبناني، أن “رئيس الجمهورية في خطاب القسم تحدث عن حصرية السلاح وعن استراتيجية الأمن الوطني. واليوم يطبق ذلك من خلال فتح قنوات تواصل مع المعنيين للبدء بدراسة تسليم السلاح، بعد أن تم بسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على مختلف الأراضي اللبنانية”. وأضاف “موضوع السلاح يتم مقاربته أيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يلعب دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر والحوار”.
ومن جهته، قال كمال شحادة الوزير المنتمي إلى حزب القوات اللبنانية، المناهض لحزب الله، إن “العديد من وزراء الحكومة يريدون جدولاً زمنياً لتسليم السلاح”. وأوضح أن “ذلك لا يتطلب أكثر من 6 أشهر”، مشيراً إلى سابقة نزع سلاح الفصائل بعد الحرب الأهلية.
وأضاف أن “تحديد جدول زمني هو السبيل الوحيد، لحماية مواطنينا من الهجمات المتكررة التي تُزهق الأرواح وتدمر الاقتصاد وتسبب الدمار”. وأشار إلى أن وزراء آخرين يأملون في أن يقر مجلس الوزراء بأكمله، الفكرة وأن يكلف وزير الدفاع بالإعداد لجدول زمني، لافتاً إلى أنهم سيواصلون المطالبة بذلك.
