حرية – (31/5/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
أكد قيادي من ائتلاف دولة القانون ان حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالاتفاق السياسي المبرم مع الحكومة العراقية، لكن هناك بعض الاطراف تخلق عقبات أمام تنفيذ الاتفاق، وهذا ليس في مصلحة الشعب العراقي.
وقال حيدر اللامي القيادي في ائتلاف دولة القانون اليوم الاربعاء 31 ايار ,”الحكومة العراقية تشكلت بالاتفاق بين الاطراف السياسية في العراق وإقليم كوردستان، لذلك يجب تنفيذ كافة الاتفاقات السياسية المبرمة حتى يعم الاستقرار والسلام في البلاد”.
حيدر اللامي يرى أنه من الضروري تنفيذ الاتفاقية التي ابرمت بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية بحضور الرئيسين مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني، ويضيف قائلاً “هذه المرة الاولى التي تشارك فيها أربيل بشكل فعال في مشروع قانون الموازنة العراقية، لذا فإن أي بند يتعلق بحصة إقليم كوردستان، يجب أن تتم الموافقة عليه بالاتفاق بين الاطراف السياسية”.
وأضاف اللامي “هناك بعض الاطراف السياسية في العراق لا يريدون أن يعم الاستقرار في البلاد، ولا يريدون تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد، ويحاولون باستمرار خلق التوترات والتعقيدات، وهذا فقط في مصلحتهم وليس في مصلحة الشعب العراقي، الشعب العراقي يريد الاستقرار والخدمات وليس الصراعات السياسية”.
وأشار حيدر اللامي الى “ان المصادقة على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و 2024 و 2025 متأخر للغاية، فالموازنة هي أساس المعيشة للمجتمع العراقي من أجل توفير الخدمات، خاصة وان شعار حكومة السوداني هو حكومة خدمات، لذلك فان المصادقة على مشروع القانون، سيمكن الشعب من الحصول على ما يحتاجه في حياته اليومية”.
وأوضح اللامي “الاطراف السياسية العراقية التي تحاول تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة العراقية، هدفهم الاساسي تدمير العلاقات بين الحكومتين العراقية وحكومة إقليم كوردستان وكذلك الاجواء الايجابية بين الجانبين، وتأخير إقرار مشروع الموازنة ليس في مصلحة أي طرف”.
وعدلت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الخميس الماضي 25 ايار 2023 عدداً من المواد القانونية في مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بحصة إقليم كوردستان في الموازنة، وقاطعها ممثلوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني ولم يصوتوا في اجتماع اللجنة المالية، وصوت ممثل الاتحاد الاسلامي الكوردستاني فقط على مادة مستحقات رواتب موظفي كوردستان ودفع 10% شهرياً للموظفين، بينما صوت نواب الاحزاب الشيعية وكذلك ممثلوا الاتحاد الوطني الكوردستاني لصالح التغييرات.
