حرية – (6/2/2023)
حضّ الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، ورئيس الوزراء الإيراني السابق مير حسين موسوي، على إجراء تغيير في النظام السياسي للبلاد، في ظل الاحتجاجات، وسط اعتراف من قبل مسؤول إيراني بوجود “بعض الاستياء وعدم الكفاءة في مجال الاقتصاد والسياسة”.
واعتبر خاتمي، الذي تولى الرئاسة بين 1997 و2005، أن “ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام”.
وأبدى الرئيس السابق رغبته في أن يؤدي اللجوء إلى “وسائل مدنية غير عنفيّة”، إلى “دفع الدولة من أجل تغيير مسارها، والخوض في إصلاحات”.
وأسف خاتمي لأن “الحكم لم يُبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء”، ولأن الشعب “يئس من النظام (السياسي) القائم”.
وسبق لخاتمي أن أبدى في ديسمبر الماضي مساندته للاحتجاجات، مشدداً على ضرورة عدم “وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض”، والإقرار “بجوانب الحوكمة الخاطئة”.
“تغيير جذري في النظام السياسي”
كما دعا مير حسين موسوي، أحد أبرز الوجوه المعارِضة في إيران والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الأحد، إلى “تغيير جذري” في نظام سياسي بات يواجه “أزمة مشروعية”.
ورأى موسوي في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني وتداولتها وسائل إعلام محلية، أن بلاده والإيرانيين بـ”حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل نساء-حياة-حرية”.
ويشير موسوي، الموضوع قد الإقامة الجبرية منذ نحو 12 عاماً، إلى الشعار الرئيسي الذي رفعه المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع منذ 16 سبتمبر، بعد وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل “شرطة الأخلاق” في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
واعتبر موسوي الذي تولى رئاسة الوزراء في إيران بين 1981 و1989، أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل “أزمات متداخلة، اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية”، داعياً إلى إجراء “استفتاء حرّ وعادل بشأن الحاجة الى صياغة دستور جديد” للبلاد، نظراً إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي “غير مستدامة”.
وشدد موسوي على أنه يحق للإيرانيين “كما خلال ثورة الشعب في 1979″، في إشارة للثورة الإيرانية، “إجراء مراجعات جذرية تتيح تدشين مسار الحرية، العدالة، الديموقراطية والتنمية”.
واعتبر أن “رفض القادة الإقدام على أدنى خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين المحددة في الدستور الحالي (…) أثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة”.
ولقي المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن حتفهم خلال الاحتجاجات التي بدأت في سبتمبر الماضي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.
ووافق المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، على العفو أو تخفيف العقوبة الصادرة بحق “عدد كبير” من السجناء، بينهم بعض من تمّ توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.
“عدم الكفاءة”
هذا واعترف محمد رضا باهنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، بأن احتجاجات في بلاده عام 2022 كانت “أوسع وأعمق” مقارنة بالاحتجاجات السابقة، واصفاً “تماسك المجتمع الدولي” في مواجهة هذه الاحتجاجات بـ”غير المسبوق”.
ويعتبر مجلس تشخيص مصلحة النظام، أحد أجهزة الحكم في إيران، وهو هيئة استشارية أنشئت في 6 فبراير 1988 استجابة لتوجيهات المرشد السابق الخميني، ويقوم بدور الحَكَم الفيصل في نزاعات البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وقال باهنر في مقابلة تلفزيونية: “رغم أنه يبدو أن الاحتجاجات بدأت تنتهي، إلا أن إحدى نقاط ضعفنا هي أنه عندما تهدأ الاضطرابات، نعتقد أن المشكلة تم حلها، في الوقت الذي توقفت فيه مؤقتًا”، بحسب شبكة “إيران إنترناشيونال”.
وأكد باهنر أن “وفاة مهسا أميني لم تكن السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة”، مضيفاً أن “هناك بعض الاستياء وعدم الكفاءة في مجال الاقتصاد والسياسة، وحتى الثقافة والدبلوماسية داخل البلاد”.
كما أشار باهنر إلى “الفساد، وانعدام الكفاءة، وعدم سماع صوت الشعب”، وقال إنه “بما أن هذه القضايا لم يتم حلها، خلافاً لرأي السلطات، فإن الاحتجاجات لم تنته”.
