حرية – (28/21/2020)
علق الخبير القانوني علي التميمي، الإثنين، حول إمكانية إنشاء المحاكم الخاصة الدولية على خلفية دعوة أطلقها “حشد العتبات”.
وقال التميمي في إيضاح قانوني تابعه – حرية -، (28 /12/ 2020)، إن “العراق غير منظم في اتفاقية روما لعام 1998، وبالتالي لا يمكن للحكومة العراقية تقديم الملفات الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية إلى هذه المحكمة لكن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في أي وقت زمني قادم بعد أن ينظم العراق إلى هذه الاتفاقية المهمة”.
وأضاف، أن “مجلس الأمن يستطيع وفق صلاحياته السابقة وفق المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة أن يحول هذه الملفات بطلب من العراق إلى هذه المحكمة، وخصوصاً بعد ما حصل من قتل للمتظاهرين، والفساد وتهريب الأموال وغسيلها”.
وبين، “أما إنشاء المحاكم الخاصة من مجلس الأمن فيكون بطلب من الدولة ذاتها أو نتيجة لأحداث دامية تترتب على الشعوب كما حصل في راوند والبوسنة والهرسك، ولبنان، إذ تم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلت الحريري، لكن، المشكلة في هذه المحاكم بطيئة الإجراءات ويتوجب على الدولة طالبة تشكيل المحكمة دفع قسم كبير من تكاليف إنشائها”.
وأوضح التميمي، أن “على العراق انشاء محكمة متخصصة تحقيقا ومحاكمة وليس خاصة لأن المحاكم الخاصة ممنوعة وفق المادة 95 في دستور، لتتولى النظر في قتل المتظاهرين وملف الكهرباء والفساد، وأن تحاط بالدعم والسرية والاستقلالية”.
ودعت قيادة حشد العتبات، في وقت سابق، إلى تأسيس “محكمة دولية” للبت في النزاعات المسلحة في المنطقة.
وقال قائد فرقة العباس القتالية، المنضوية ضمن الحشد، ميثم الزيدي في كلمته التي القاها خلال ورشة عمل بحضور رئيسة البعثة الفرعيّة لمنظّمة الصليب الأحمر الدوليّ مريم ليا ميلر وقيادات فرقة العباس القتالية، وبمشاركة مسؤول الاعتدال في ديوان الوقف السني بالموصل علي الرفاعي، وشخصيات أخرى، نقلها موقع “الائمة الاثنا عشر”، وتابعته – حرية -، (26 /12/ 2020): “ادعو إلى استحداث محكمة دولية متخصصة بمعالجة النزاعات المسلحة المحلية أو الاقليمية أو الدولية، كما نشدد على فرض عقوبات مادية وغيرها على الأطراف المباشرة وغير المباشرة في دعم هذه النزاعات والصراعات في المنطقة”.
وأضاف، أن “لجنة الصليب الأحمر مهتمة بالرأي الاسلامي فيما يخص النزاعات والحروب وكيفية انقاذ ضحايا هذه النزاعات المسلحة”.
ورأى أن “الدين الإسلامي لديه افق واسع قادر على إيجاد أحكام تعالج موضوعات لم تتطرق لها القوانين الوضعية وحلول لمشاكل كلفت البشرية خسائر فادحة”.
وأشار الزيدي خلال كلمته التي ألقاها في الورشة، إلى “دور المؤسسة الدينية في حماية البعثات الطبية من خلال توفير الحماية الكافية لهم، وكذلك دعم المرجعية للمؤسسة الطبية خلال جائحة كورونا، ودعا إلى الاهتمام بهذه الشريحة الأطباء ودعمها”.
ووصف الزيدي وصايا ونصائح المرجعية بـ “وثيقة انسانية في زمن الحرب”، واعتبر صدور توصيات في خضم الحرب يغلب عليها الطابع الإنساني لا العسكري يستدعي أن تقدم إلى المجتمع الدولي بلغة تضمن أقصى الاستفادة منها بعد بحثها ودراستها لأنها دخلت بعمق في تفاصيل الحرب وتمحورت حول حفظ الأبرياء وانقاذهم على حساب قتال العدو الداعشي، حسبما ذكر الموقع.
واقترح الزيدي “استحداث صندوق دولي ممول ذاتياً تشرف عليه لجنة الصليب الأحمر ويقر في الأمم المتحدة على أن يكون التمويل بطريقة فرض حصص تدفعها الدول المتقدمة اقتصادياً لدعم الصليب الأحمر في مهامه الكثيرة التي تحتاج إلى أموال كثيرة”.
وخلال الورشة، أشادت رئيسة البعثة الفرعية لمنظمة الصليب الأحمر مريم ليا ميلر بـ “دور فرقة العباس القتالية لتعاونها وتعاطيها مع برامج ومشاريع الصليب الأحمر وثمنت جهود قيادة الفرقة”.
ودعت ميلر إلى “ضرورة حماية الكوادر الطبية”، وأشارت إلى “أهمية دور رجال الدين والمرجعية الدينية في حماية الكوادر الطبية وتوعية المجتمعات في هذا الصدد”.
وفي وقت سابق، أعلنت فرقة العباس القتالية، إبرام اتفاق مع منظمة “نداء جنيف الدولية” بشأن ورش تخص القانون الدولي الإنساني.
وقال موقع العتبة العباسية الرسمي، وتابعته – حرية – (12 /12/2020) إن “قائد الفرقة الشيخ ميثم الزيدي، التقى مستشار المنظمة، موفق الخفاجي، لمناقشة تفاصيل الاتفاق، وإقامة ورشٍ مشتركة تخصّ القانون الدوليّ الإنسانيّ والترويج لمفاهيمه والعمل على ترسيخها”.
ونقل الموقع، عن المستشار الخفاجي قوله: “اتّفقنا مع الفرقة على إقامة ورشٍ فيما يخصّ القانون الدوليّ الإنسانيّ، من خلال المدرّبين والخبراء الدوليّين”.
من جهته، قال قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، في مقابلة مع “موقع الأئمة الاثني عشر”: “نحن لا نستطيع ان نعيش في عزلة تامة عن العالم، والتفكير بطريقة بعيدة عن هذه الأجواء سيجعلنا أمام بلد بلا ملامح تقدم وتطور ولان الواقع المتحضر في العالم يفرض هذه الرؤى والمشاريع التي تنسجم مع تراثنا الديني وقيمنا التأريخية وحضارتنا المدنية”.
وأضاف: “نركز خلال مشاركاتنا في المؤتمرات التي تعقدها المنظمات الدولية وأبرزها الصليب الأحمر، نركز دائماً على مفهوم دولة الإنسان والقانون الوضعي الذي لا يتجاوز ثوابتنا الإسلامية وقيمنا الاخلاقية وهو ما نعتقد أنه الأقرب لترسيخ هويتنا الوطنية أمام العالم”.
وتابع، “إننا بحاجة إلى الاعتبار من تجارب العنف السابقة سواء تلك التي ضربت العالم عبر حروب عالمية مدمرة، أو ما حدث في منطقة الشرق الأوسط وظهور داعش الإرهابي”.
وقال، “ينبغي أن تدرس المنظمات الدولية واقع هذه الأحداث ومنها النزاعات المسلحة والاستفادة من التجربة الإسلامية في معالجتها، وتحديداً فتوى المرجعية الدينية العليا، كما حدث في مواجهة داعش وما رافقتها من مبادرات إنسانية”.
