وكالة حرية |الاثنين 7 تموز 2025
أكد القادة المشاركون في القمة الـ17 لدول مجموعة “بريكس”، ضرورة تعزيز التنمية المستدامة، وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، إلى جانب إصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر عدلًا.
جاء ذلك في نص البيان الختامي للقمة التي تضم حالياً 10 دول بعد توسعها الأخير المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وقال البيان “نرحب بانضمام جمهورية إندونيسيا إلى البريكس، بالإضافة إلى جمهورية بيلاروسيا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كوبا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وماليزيا، ومملكة تايلاند، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية أوغندا، وجمهورية أوزبكستان، كدول شريكة في البريكس”.
وتابع، “نؤكد على أهمية اعتماد إعلان قادة البريكس الإطاري بشأن تمويل المناخ، وبيان قادة البريكس بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ونؤيد إطلاق شراكة البريكس للقضاء على الأمراض المحددة اجتماعيًا. تعكس هذه المبادرات جهودنا المشتركة لتعزيز حلول شاملة ومستدامة للقضايا العالمية الملحة”.
وحول تعزيز التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية، قال البيان: “نؤكد مجدداً التزامنا بإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر عدلاً وإنصافاً ومرونة وفعالية وكفاءة واستجابة وتمثيل وشرعية وديمقراطية ومساءلة، بروح التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة”.
وتابع: “نؤكد مجدداً التزامنا بالتعددية ودعم القانون الدولي، بما في ذلك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بكاملها وترابطها، باعتباره حجر الزاوية الذي لا غنى عنه، والدور المحوري للأمم المتحدة في النظام الدولي، الذي تتعاون فيه الدول ذات السيادة لصون السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بالإضافة إلى التعاون القائم على التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة”.
كما جدد البيان تأكيد دول “بريكس” التزامها بضمان مشاركة وتمثيل أكبر وأكثر فعالية للأسواق الناشئة والبلدان النامية، وكذلك أقل البلدان نمواً، وخاصة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في عمليات وهياكل صنع القرار العالمية، وجعلها أكثر انسجامًا مع الواقع المعاصر. ودعا أيضاً إلى تحقيق تمثيل جغرافي عادل في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الوقت المناسب.
وشدد البيان على تعزيز دور المرأة ومشاركتها، وخاصة من البلدان الناشئة والنامية، في جميع مستويات القيادة والمسؤوليات في هذه المنظمات.
وأكد على ضرورة أن تسترشد عملية اختيار وتعيين الرؤساء التنفيذيين والمناصب العليا للأمم المتحدة بمبادئ الشفافية والشمول، وأن تُنفذ وفقًا لجميع أحكام المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاختيار الموظفين على أساس جغرافي واسع النطاق وزيادة مشاركة المرأة، والالتزام بالقاعدة العامة التي تقضي بعدم احتكار مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول للمناصب العليا في منظومة الأمم المتحدة.
وقال: “نؤكد على أهمية اعتماد إعلان قادة البريكس الإطاري بشأن تمويل المناخ، وبيان قادة البريكس بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ونؤيد إطلاق شراكة البريكس للقضاء على الأمراض المحددة اجتماعياً. تعكس هذه المبادرات جهودنا المشتركة لتعزيز حلول شاملة ومستدامة للقضايا العالمية الملحة”.
وحول تعزيز التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية، أكد البيان التزام بريكس بإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر عدلًا وإنصافًا ومرونة وفعالية وكفاءة واستجابة وتمثيل وشرعية وديمقراطية ومساءلة، بروح التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة. وفي هذا الصدد، نحيط علمًا باعتماد ميثاق المستقبل في قمة المستقبل، بما في ذلك ملحقيه، الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال القادمة.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التنمية المستدامة، وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بالإضافة إلى التعاون القائم على التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة. كما نؤكد مجددًا التزامنا بضمان مشاركة وتمثيل أكبر وأكثر فعالية للأسواق الناشئة والبلدان النامية، وكذلك أقل البلدان نموا، وخاصة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في عمليات وهياكل صنع القرار العالمية، وجعلها أكثر انسجامًا مع الواقع المعاصر.
وتابع: “ندرك التطلعات المشروعة للدول الأفريقية، كما يتجلى في توافق آراء إيزولويني وإعلان سرت. ونؤكد أن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إسماع صوت دول الجنوب العالمي. في إشارة إلى إعلاني قادة بكين 2022 وجوهانسبرغ 2023، تؤكد الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعمهما لتطلعات البرازيل والهند إلى لعب دور أكبر في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن”.
وأكد البيان مجدداً دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، ومفتوح، وشفاف، وعادل، وشامل، ومنصف، وغير تمييزي، ويستند إلى توافق الآراء، وتتمحور حوله منظمة التجارة العالمية، مع منح أعضائها من البلدان النامية معاملة خاصة وتفضيلية.
ولفت البيان إلى أن منظمة التجارة العالمية، في ذكراها الثلاثين، لا تزال المؤسسة متعددة الأطراف الوحيدة التي تتمتع بالولاية والخبرة والشمول والقدرة اللازمة لقيادة مناقشات التجارة الدولية في مختلف جوانبها، بما في ذلك التفاوض على قواعد تجارية جديدة.
