حرية – (19/4/2021)
مضت سنوات طوال على درج
اسم العراق ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعه مع ما ترتب على هذا الدرج من آثار سياسيه واقتصاديه كبيره لعل اولها واهمها التأثير على الاستثمار وعزوف الشركات غير العراقيه عن العمل في العراق والآثار السياسيه والاجتماعيه وقد بذلت حكومة الكاظمي والبنك المركزي العراقي جهوداً كبيره خاصة في مجال تعاونهما باتخاذ مايلزم بشأن الاجراات الخاصة في غسيل الاموال وتمويل الارهاب فمنذ مدة لا تكاد جريدة الوقائع العراقيه تصدر وهي خاليه من نشر الاجراات والقرارت الدوليه وخاصة التي تصدر عن اللجنه الخاصه بذلك والمرتبطه بمجلس الامن الدولي فيما يتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واجراات اخرى تتعلق بحجز اموال المتهمين بغسيل الاموال وتمويل الارهاب حتى وان لم يكونوا عراقيين كذلك تم انشاء لجنة عليا في البنك المركزي مهمتها مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وهذه وغيرها من اجرراآت كتفعيل قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ لذلك صدر القرار ٣٩٢ لسنة ٢٠٢١متضمناً رفع اسم العراق من ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعه وبذلك استحقت الحكومه واستحق البنك المركزي المدح والثناء لجهودهما في رفع اسم العراق من قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعه .
طارق حرب
