حرية – (18/3/2021)
كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن ملابسـات الخلافات السياسيـة العالقـة في قانون المحكمة الاتحاديـة المثير للجدل ، فيما اكدت تصويت البرلمان رسميا على نسختين احداهما لمشروع القانون والاخرى لمقترح تعديلـه .
وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح له ان ” الخلاف حول اقرار قانون المحكمة الاتحادية لايزال قائما ، وهناك محوراـن رئيساـن في موضوع تشكيل المحكمة الاتحادية ، احدهـما يتعلق بمشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي جاء وفقا لنص المادة 92 من الدستور بان يشرع قانون جديد للمحكمة ، لذلك مضينا بالتصويت على مواد مشروع القانون تباعا ، باستثناء المواد الخلافية 2-3-12 “.
واوضح ان ” مشروع القانون يتضمن توصيف وتحديد الخبراء وفقهاء الشريعة ودورهم في المحكمة وآليات التصويت على قرارات المحكمة “.
واضاف :” ان هناك خلافا في وجهات النظر بين ممثلي المكونات وتوجهاتهم السياسية ، اولاها تحفظات لبعض الكتل بشأن آليات التصويت على قرارات المحكمة الاتحادية “، مبينا ان ” بعض الاطراف يصر على تحقق الاجماع في قرارات المحكمة من قبل القضاة الـتسعة ، والبعض الاخر يرى وجوب تصويت ستة من اصل تسعة في القرارات المتعلقة بالقضايا الدستورية ضمن اختصاصات المحكمة ، واطراف غيرهم يرى الاخذ بتصويت سبعة من اصل تسعة قضاة في المحكمة ، لكن حتى الان لم تلم هذه العقدة “.
وتابع القول ان ” التحفظ الاخر يتعلق بوجود فقهاء الشريعة واختصاصهم في المحكمة وآليات التصويت على قراراتها “، مشيرا الى تحفظ ممثلي الاقليات على مشروع القانون ووجود الفقهاء ، ما دفعهم الى تقديم طلب رسمي لان يكون دور الفقهاء استشاريا فقط ، وهو مالم يتضمنه مشروع القانون “.
واكد عضو اللجنة القانونية انه: ” في ظل وجود تلك التحفظات ، مضى مجلس النواب الى عرض مقترح تعديل الامر رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية ،الذي تمت مناقشته والتصويت عليه في جلسة فجـر الاثنين “.
واوضح ان ” البرلمان لديه الان نسختان مصوت عليهما رسميا ، الاولى هي لمشروع القانون الجديد مع تحفظات على المواد الثلاث المتبقية ، ونسخة اخرى لمقترح التعديل مع التحفظات ايضا”، مبينا :” ان هناك جدلا قانونيا حادا حول اي منهما نمضي به ، هل هو مشروع القانون الذي يتضمن تحديد الفقهاء والخبراء وصلاحياتهم ، ام مقترح تعديل الامر رقم 30 لسنة 2005 ، الذي لا يتضمن الاشارة الى الفقهاء والخبراء ، بل فقط معالجة الشواغر الموجودة في نصاب اعضاء المحكمة الاتحادية لتباشر عملها كما كان سابقا “.
