حرية – (26/5/2021)
شهدت العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، انتشاراً أمنياً مكثفاً في مناطق مختلفة.
وتظهر صور ، (26 أيار 2021)،انتشار قوى الأمن في مناطق مختلفة من العاصمة، فيما بيّنت صور أخرى، انتشار دبابات الجيش في بعض التقاطعات والطرق الرئيسة.
وقال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إن “هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات”، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ، إنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية، وقال القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع: إن العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت ان تذهب بالوضع الى تدهور خطير”.
وأضاف الكاظمي وفق البيان، أن “التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي”.
وأشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن “الدستور يحدد مهام السلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ مايصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، فالقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها”.
وتابع الكاظمي، أن “هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات، ولو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول الى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الاجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الازمات”.
وبين، “عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها، وهناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها”.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن “هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه”.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة، في وقت سابق، أن القيادي في الحشد الشعبي المعتقل قاسم مصلح أصبح بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق معه.
وذكر القائد العام بحسب بيان (26 أيار 2021)، أنه “نفذت قوة امنية عراقية مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه”.
واضاف البيان أنه “تشكيل لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق”.
وأشار البيان إلى أن “المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة ، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”.
وأوضح أن “حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن”.
