حرية ـ (1/10/2024)
أرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ السلام إلى الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل في عام 1978 عقب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان. وتجدد الأمم المتحدة تفويض هذه القوات سنويا من خلال مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا. وتُعرف هذه العملية باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وتم تعزيز مهامها بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، بناء على القرار 1701.
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت خطا فاصلا بين لبنان وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة وأطلقت عليه اسم الخط الأزرق. وانسحبت القوات الإسرائيلية من هذا الخط عام 2000 بعد انسحابها من جنوب لبنان. ويُعد أي اختراق للخط الأزرق، سواء برا أو جوا، من أي طرف، انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وتعمل قوات اليونيفيل في منطقة تمتد من نهر الليطاني شمالا إلى الخط الأزرق جنوبا. وتتألف البعثة من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة، بالإضافة إلى حوالي 800 موظف مدني. تتمثل مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار ومنع الأنشطة العسكرية في منطقة عملياتها. ولهذا دفع بالبعض إلى التساؤل مجددا عن حدود تدخل القوات الأممية وتصديها سواء للقوات الإسرائيلية أو لحزب الله.
وفي هذا السياق أيضا، فإان القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن يسمح لقوات اليونيفيل بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة والمسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى احتكاكات مع حزب الله، الذي يعتبر القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في جنوب لبنان ويمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة.
وتتولى قوات اليونيفيل الإبلاغ عن الانتهاكات المتعلقة بالقرار 1701 لمجلس الأمن الدولي بشكل منتظم. وبدوره يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر حول تنفيذ القرار، وتراقب اليونيفيل الخط الأزرق، بما في ذلك المجال الجوي، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات.
رغم جهود اليونيفيل، يستمر الطرفان في انتهاك هذا القرار. إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حزب الله ما زال يحتفظ بأسلحة غير مشروعة خارج سيطرة الدولة. من جهة أخرى، تستمر إسرائيل في انتهاك الأجواء اللبنانية باستخدام الطائرات والمسيرات، بالإضافة إلى إعلانها عن اجتياح بري منتظر.
