حرية ـ (17/10/2024)
كذّبت رئاسة جمهورية العراق، يوم الخميس، المعلومات التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصديقها على احكام اعدام بالجملة بحق إرهابيين.
وأوضحت الرئاسة في بيان اليوم، أن بعض الصفحات المشبوهة العائدة لبعض المطلوبين للقضاء وضباط المخابرات في زمن النظام السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، تداولت خبراً مفاده صدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المحكومين بالجرائم الإرهابية”.
وأضاف أن “مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يروج لها أعداء العراق إنما تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”.
وشددت الرئاسة على أن “رئاسة الجمهورية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص”.
ووفقا للبيان، فإن “رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور حريص على استكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين وهو مسؤول عن حماية دماء العراقيين الابرياء والقصاص من قتلتهم”.
ودعت الرئاسة في بيانها، “من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوف إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة”.
ودعا البيان أيضا إلى توخي الدقة في تداول الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام والتحقق منها قبل نشرها، فأعداء العراق لن يتوانوا في اختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات بقصد الإضرار بالعراق وشعبه”.
وكان مرصد “أفاد” المتخصص بحقوق الإنسان قد ذكر في تقرير بتاريخ العاشر من شهر تشرين الاول/أكتوبر الجاري السلطات العراقية أقدمت على تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2003، حيث تم تسليم ما لا يقل عن 50 معتقلًا لذويهم خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إعدامهم شنقًا في سجن الناصرية المركزي جنوبي البلاد.
وأظهرت التحقيقات التي أجراها مرصد “أفاد” وفق البيان، عن تنفيذ إدارة سجن الناصرية أربع عمليات إعدام جماعية على مدار شهر سبتمبر، كان أبرزها في الرابع والعشرين من الشهر، حيث تم سحب 21 معتقلًا من قاعات السجن فجراً وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، مبينا أن إدارة السجن نفذت عمليات الإعدام بالمعتقلين بملابس النوم، ودون السماح لهم بالصلاة أو كتابة وصايا ورسائل لذويهم، حيث تم سحبهم بشكل مفاجئ إلى الوحدة الخاصة التي تقع بها منصات الإعدام. وتم رفع ستة معتقلين في كل مرة وشنقهم، مع تعليقات تنكيل طائفية في بعض الأحيان.
ونقل المرصد، عن موظف في سجن الناصرية تحدث عبر الهاتف، أن المعتقلين الذين تم إعدامهم جرى تسليمهم لذويهم في اليوم التالي من دائرة الطب العدلي، وتم إبلاغ ذويهم بجلب بطانية معهم، إلى جانب دفع رسوم مالية لاستخراج شهادة الوفاة.
كما أظهرت التحقيقات، وفق التقرير، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وقع على إعدام المعتقلين بناءً على توصيات وضغوطات سياسية من جهات طائفية داخل بغداد، وبعضها من فصائل مسلحة، رغم وجود أدلة وعرائض قدمها المعتقلون تؤكد تعرضهم للتعذيب وانتزاع المعلومات تحت الإكراه، وتوقيعهم على أوراق مكتوبة مسبقًا، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى أن غالبية الضحايا من محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار وبغداد ونينوى وبابل، كما أن قسمًا من الذين تم إعدامهم تعود الأحكام الصادرة بحقهم إلى حقبة حكومة نوري المالكي التي عُرفت بطابعها الانتقامي والطائفي آنذاك.
وتشير معلومات مرصد “أفاد” إلى أن من بين الذين تم إعدامهم معتقلًا في سن 68 عامًا يدعى محسن عذاب عجيل من أهالي تكريت، ولديه خمس بنات. قدم ذوو المعتقل تقارير طبية وإفادات تؤكد تعرضه لأنواع مختلفة من التعذيب، وتوقيعه على أوراق ومحضر تحقيق دون قراءتها، لكن رئيس الجمهورية وقع على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه
