وكالة حرية | الاثنين 4 آب 2025
شدّد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة أن تجري التعيينات في مؤسسات الدولة وفقاً لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وضمن الضوابط التي حدّدها قانون الموازنة العامة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وجاء تأكيد الرئيس خلال استقباله، عددًا من المسؤولين في القطاع الإداري والوظيفي، حيث دعا إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في إجراءات التوظيف، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقوانين النافذة هو السبيل الأمثل لبناء مؤسسات رصينة تعتمد الكفاءة كمعيار أساس.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن التعيينات العشوائية أو الخارجة عن الأطر القانونية تُضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتُسهم في تكريس الفوضى الإدارية، مؤكدًا دعم رئاسة الجمهورية لأي خطوات إصلاحية من شأنها إرساء العدالة الوظيفية وتفعيل دور مجلس الخدمة في تنظيم سوق العمل الحكومي.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية والبرلمانية لضبط ملف التوظيف ومنع المحسوبيات، في ظل الأزمة الاقتصادية وضغط الخريجين الباحثين عن فرص عمل في القطاع العام.
